تلتزم شركة البرهان للمحاماة بأن يكون المحتوى القانوني المنشور على موقعها دقيقًا وواضحًا ومفيدًا للقارئ، ومستندًا إلى الأنظمة السعودية النافذة. توضح هذه الصفحة كيف نكتب المقالات والأدوات المجانية ونراجعها ونحدّثها.
مصادرنا
- نعتمد في المقام الأول على المصادر الرسمية: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (laws.boe.gov.sa)، وجريدة أم القرى، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وديوان المظالم.
- نذكر رقم المادة النظامية ونربط بنصها الرسمي كلما أمكن.
- لا ننشر أرقامًا أو مددًا أو غرامات لم نتمكن من التحقق منها من مصدر رسمي.
الكتابة والمراجعة
- يُكتب كل مقال وفق خطة تحدد السؤال الذي يجيب عنه والنظام الذي يحكمه.
- نسجّل لكل مقال قائمة بالنقاط التي تحتاج إلى تحقق، ولا يُنشر حتى تُراجع.
- تُراجع المقالات ذات الطبيعة الدقيقة، كالمواريث والتحصيل والمنازعات، من فريقنا القانوني قبل نشرها.
- قد نستعين بأدوات تقنية في البحث وتنظيم المادة، لكن المسؤولية عن المحتوى المنشور تبقى على الشركة.
التحديث والتصحيح
- نذكر في كل مقال تاريخ نشره وتاريخ آخر تحديث له.
- نراجع المقالات عند صدور تعديلات نظامية تمسّها، ونحدّث الأدوات المجانية وفق ذلك.
- إذا لاحظت خطأً أو معلومة قديمة، فراسلنا على info@alburhan.sa وسنراجعها ونصحّحها عند ثبوتها.
الأدوات القانونية المجانية
تعمل أدواتنا المجانية داخل متصفح الزائر ولا تحفظ أي بيانات. وتُبنى حساباتها على النصوص النظامية المذكورة في كل أداة، ونختبرها آليًّا بأمثلة محسوبة يدويًّا.
الاستقلالية والإعلان
لا نقبل مقابلًا لنشر محتوى أو روابط، ولا نذكر جهات أو منتجات بمقابل. والدعوات إلى التواصل في نهاية المقالات تخص خدمات الشركة وحدها.
إخلاء المسؤولية
المحتوى المنشور للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية، ولا ينشئ علاقة محامٍ بموكل. ولكل حالة تفاصيلها، فننصح بعرض حالتك على محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار.