خدماتنا تشمل:
- تقديم المشورة القانونية والفنية في تحديد الأخيار الأمثل للاستثمار.
- تأسيس الشركات الأجنبية بكافة أنواعها.
- استخراج الرخص والسجلات والشهادات اللازمة.
- تقديم المشورة والدعم في مجال الاندماج والاستحواذ.
- منتج الملخص القانوني التنفيذي لجديد الأنظمة واللوائح والتعليمات.
- التوثيق للمعاملات والمصادقة للإجراءات.
- إعداد تقرير العناية المهنية لحال المستثمر والتوصيات العملية.
- التمثيل أمام الجهات المختصة والأطراف ذات العلاقة في الاستثمار.
- صياغة العقود وتدقيقها وتوثيقها بمختلف أنواعها.
- استخراج التأشيرات للمستثمرين.
محامي استثمار أجنبي في السعودية: من الفكرة إلى بدء النشاط
دخول السوق السعودية فرصة كبيرة، لكنه يتطلب قرارات دقيقة منذ البداية: الشكل النظامي للكيان، ومتطلبات القطاع، والتسجيلات والتراخيص، والعقود مع الشركاء المحليين. يرافق فريق الاستثمار الأجنبي في شركة البرهان للمحاماة بالرياض المستثمرين والشركات الأجنبية في هذه المراحل، بالعربية والإنجليزية، ويقدم المشورة القانونية والفنية لاختيار الخيار الأنسب لكل حالة.
لمن هذه الخدمة؟
- الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس كيان أو فرع في المملكة.
- المستثمرون الأفراد من خارج المملكة الباحثون عن هيكل نظامي مناسب لنشاطهم.
- الشركات السعودية الداخلة في شراكات أو صفقات اندماج واستحواذ مع طرف أجنبي.
- المستثمرون القائمون الذين يحتاجون إلى تحديث أوضاعهم وفق الأنظمة الجديدة.
ما الذي نتولاه عمليًا؟
نحدد مع المستثمر الخيار الأمثل للاستثمار، ونؤسس الشركات الأجنبية بأنواعها، ونستخرج الرخص والسجلات والشهادات اللازمة، ونصوغ العقود ونراجعها ونوثقها. كما نعد تقرير العناية المهنية القانونية لوضع المستثمر مع توصيات عملية، وندعم صفقات الاندماج والاستحواذ، ونمثل العميل أمام الجهات المختصة، ونتابع استخراج التأشيرات للمستثمرين والعاملين، ونقدم ملخصًا قانونيًا تنفيذيًا لما يستجد من أنظمة.
مراحل العمل المعتادة
- جلسة تعرف على النشاط المستهدف والسوق وحجم الاستثمار.
- دراسة المتطلبات النظامية للقطاع واقتراح الهيكل المناسب.
- إعداد المستندات وتوثيقها وتصديقها.
- التسجيل لدى وزارة الاستثمار وإصدار السجل التجاري والتسجيلات اللاحقة.
- صياغة العقود التأسيسية والتشغيلية، ثم الدعم القانوني المستمر بعد بدء النشاط.
الأنظمة ذات الصلة
يُعد نظام الاستثمار الإطار الأساسي اليوم، وقد حل محل نظام الاستثمار الأجنبي السابق، وتطبقه وزارة الاستثمار مع لائحته التنفيذية. ويرتبط به نظام الشركات، ونظام السجل التجاري، والأنظمة القطاعية التي تضع اشتراطات خاصة لبعض الأنشطة، ونظام تملك غير السعوديين للعقار عند الحاجة إلى تملك عقار للنشاط.
أخطاء شائعة نساعدك على تجنبها
- اختيار شكل نظامي لا يناسب خطط التوسع أو دخول شركاء جدد لاحقًا.
- البدء في النشاط قبل استكمال التسجيلات والاشتراطات القطاعية.
- الاعتماد على عقود أجنبية الصياغة دون مواءمتها مع الأنظمة السعودية.
- إغفال الالتزامات الزكوية والضريبية والعمالية التي تنشأ فور بدء التشغيل.
- الدخول في شراكة محلية دون اتفاق مكتوب ينظم الإدارة والتخارج.
ولأن الأنظمة والإجراءات تتطور باستمرار، نوافي عملاءنا بملخص قانوني تنفيذي لما يستجد ويؤثر في استثماراتهم، حتى يبقى قرارهم مبنيًا على أحدث المتطلبات.
أسئلة شائعة عن الاستثمار الأجنبي
هل ما زال المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ترخيص؟
اعتمد نظام الاستثمار مبدأ تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار بدلًا من الترخيص التقليدي، مع بقاء اشتراطات وموافقات خاصة لبعض الأنشطة بحسب أنظمة القطاع. ولذلك نبدأ بدراسة النشاط تحديدًا.
ما الشكل النظامي الأنسب للشركة الأجنبية؟
يتوقف ذلك على طبيعة النشاط وعدد الشركاء والتمويل وخطط التوسع. فقد تناسب بعض الحالات شركة ذات مسؤولية محدودة، وأخرى فرعًا لشركة أجنبية أو شركة مساهمة.
هل يمكن الدخول في شراكة مع مستثمر سعودي؟
نعم، ونوصي في هذه الحالة بصياغة اتفاقية شركاء واضحة تنظم الإدارة والأرباح والتخارج وحل النزاعات، إلى جانب عقد التأسيس.
ما فائدة تقرير العناية المهنية القانونية؟
يكشف التقرير الالتزامات والمخاطر النظامية قبل الاستثمار أو الاستحواذ، فيبني المستثمر قراره على معلومات موثقة.
هل تقدمون الخدمة بالإنجليزية؟
نعم، يمكن تقديم الاستشارات والتقارير بالعربية والإنجليزية.
بعد التأسيس قد تحتاج إلى استشارات الزكاة والضريبة والجمارك، وإلى خدمات قانون الشركات وحوكمتها.
تخطط للاستثمار في المملكة؟ تواصل مع فريق الاستثمار الأجنبي لبدء دراسة مشروعك.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
