خدماتنا تشمل:
- التمثيل في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- التمثيل في الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- قضايا الفساد المالي والإداري وإساءة استعمال السلطة والرشوة.
- تقديم المشورة والتمثيل في قضايا الترقيات والتقاعد ونقل الموظفين.
- إجراءات الشهادات والتراخيص والتصاريح وتقديم المشورة فيها
- رفع دعاوى التعويض للضرر الناجم عن أعمال أو سياسات جهة الإدارة.
- تقديم الطعون في القرارات الإدارية.
- التمثيل في المفاوضات والتسويات مع الجهات الحكومية.
- صياغة وإعداد تقارير الخبرة للشركات والجهات الحكومية.
- التدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية وتقديم ورش العمل.
محامي قضايا إدارية في الرياض: متى تحتاجه وكيف نعمل معك
تختلف المنازعة مع جهة حكومية عن أي نزاع آخر؛ فهي تخضع لقضاء مستقل هو ديوان المظالم ومحاكمه الإدارية، ولها مواعيد وإجراءات خاصة قد يسقط الحق بتجاوزها. لذلك يبدأ عملنا في شركة البرهان للمحاماة، من مقرنا في حي السليمانية بالرياض، بقراءة دقيقة للقرار أو العقد محل النزاع وتحديد الطريق النظامي الصحيح قبل اتخاذ أي خطوة.
لمن هذه الخدمة؟
- الشركات والمقاولون وموردو الخدمات المتعاقدون مع جهات حكومية.
- الموظفون العموميون في قضايا الترقيات والتقاعد والنقل والدعاوى التأديبية.
- المنشآت والأفراد المتضررون من قرار إداري، كرفض ترخيص أو تصريح أو سحبه.
- الجهات الحكومية التي تحتاج إلى رأي قانوني أو تأهيل لإداراتها القانونية.
ما الذي نتولاه عمليًا؟
نمثل عملاءنا في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، ونرفع الطعون في القرارات الإدارية ودعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن أعمال الإدارة أو سياساتها، ونتولى الدفاع في الدعاوى التأديبية وقضايا الفساد المالي والإداري وإساءة استعمال السلطة. كما نفاوض الجهات الحكومية للوصول إلى تسويات متى كانت أنفع للعميل من التقاضي، ونعد تقارير الخبرة للشركات والجهات الحكومية.
مراحل العمل في القضية الإدارية
- دراسة القرار أو العقد: نتحقق من تاريخ العلم بالقرار وطبيعته والجهة المختصة بنظر النزاع.
- التظلم: يتطلب النظام في كثير من الحالات التظلم إلى الجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى، فنصوغ التظلم بما يحفظ الحق ويمهد للدعوى.
- قيد الدعوى: نعد صحيفة الدعوى ومستنداتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- المرافعة والمذكرات: نحضر الجلسات ونرد على دفوع الجهة الإدارية.
- الاعتراض والتنفيذ: نتابع الحكم في درجات التقاضي حتى تنفيذه.
الأنظمة ذات الصلة
تحكم هذه المنازعات أنظمة أبرزها: نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في منازعات العقود، إضافة إلى أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها في قضايا الموظفين. ويضم فريقنا قضاة سبق أن عملوا في المحاكم الإدارية، وهذا يمنحنا فهمًا عمليًا لطريقة نظر هذه القضايا.
أسئلة شائعة عن القضايا الإدارية
ما الفرق بين التظلم ودعوى الإلغاء؟
التظلم طلب يقدم إلى الجهة الإدارية نفسها لمراجعة قرارها، أما دعوى الإلغاء فترفع أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار المعيب. وغالبًا ما يسبق التظلم الدعوى، فإن رُفض أو لم يُبت فيه خلال المدة النظامية جاز رفع الدعوى.
هل توجد مدة محددة لرفع الدعوى الإدارية؟
نعم، يحدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مواعيد للتظلم ولرفع الدعوى، ويختلف حسابها بحسب نوع الدعوى. لذلك ننصح بالتواصل مع المحامي فور العلم بالقرار.
هل يمكن المطالبة بتعويض من جهة حكومية؟
يجوز رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية عن الضرر الناشئ عن قرارات الإدارة أو أعمالها متى توافرت شروطها، وأهمها إثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما.
من ينظر نزاع العقد الحكومي بين المقاول والجهة؟
تختص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، ويُرجع في أحكامها إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد.
هل تنتهي كل منازعة إدارية بحكم قضائي؟
ليس بالضرورة؛ فبعض المنازعات تُحل بالتفاوض والتسوية مع الجهة الحكومية، ونقيّم مع العميل الخيار الأنسب من حيث الوقت والتكلفة.
إن كانت منشأتك تتعاقد مع جهات حكومية فقد تفيدك أيضًا خدمة محامي الشركات والقضايا التجارية، كما نقدم للجهات العامة خدمة صياغة الأنظمة واللوائح ومشاريع التخصيص.
لديك قرار إداري أو نزاع مع جهة حكومية؟ احجز موعدًا مع فريق القضاء الإداري لدراسة حالتك.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
