نُشر في:
اتفاقية الشركاء وثيقة تنظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين في ما يتجاوز عقد التأسيس أو النظام الأساس: من يقرر ماذا، وكيف تنتقل الحصص، وكيف يخرج الشريك، وما الذي يحدث عند الخلاف. وأفضل وقت لكتابتها هو بداية الشراكة، حين تكون العلاقة جيدة والمصالح متقاربة.
وقد منح نظام الشركات السعودي هذه الاتفاقيات أساساً نظامياً صريحاً. في هذا المقال نشرح هذا الأساس، ثم نعرض البنود الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها الاتفاقية، والأخطاء الشائعة في صياغتها.
الأساس النظامي لاتفاقية الشركاء في نظام الشركات
تجيز المادة الحادية عشرة من نظام الشركات للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، خلال مدة التأسيس أو بعدها، إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة. وتجيز كذلك إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية وحوكمتها وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وتسوية الخلافات.
وتقرر المادة نفسها ثلاث قواعد مهمة:
- الاتفاق ملزم.
- يجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- يشترط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
القاعدة الثالثة هي الأهم عملياً. فإذا تعارض بند في الاتفاقية مع عقد التأسيس، فقد يُحتج بعقد التأسيس. لذلك يجب أن تُصاغ الوثيقتان معاً وبتنسيق كامل.
الفرق بين اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس
| المعيار | عقد التأسيس أو النظام الأساس | اتفاقية الشركاء |
|---|---|---|
| الإلزام | وثيقة نظامية تُقيد في السجل التجاري | ملزمة بين أطرافها بنص المادة الحادية عشرة |
| العلنية | متاحة عادة للغير عبر السجل | يمكن أن تبقى سرية بين الأطراف ما لم تُدمج في عقد التأسيس |
| المرونة | تعديلها يتطلب إجراءات وقرارات نظامية | أكثر مرونة في التفاصيل التشغيلية والتجارية |
| الحدود | يحددها النظام | لا يجوز أن تخالف النظام أو عقد التأسيس |
البنود الأساسية في اتفاقية الشركاء
1. الحوكمة والقرارات الجوهرية
حدد القرارات التي لا تُتخذ إلا بموافقة خاصة أو بأغلبية معززة، مثل زيادة رأس المال، والاقتراض فوق حد معين، وبيع أصول جوهرية، وتعيين المدير أو عزله، والدخول في نشاط جديد، وتوزيع الأرباح. هذا البند يحمي الشريك صاحب الحصة الأقل من قرارات تُفرض عليه بأغلبية بسيطة.
2. الإدارة وحق المعلومات
بيّن من يعيّن المدير أو أعضاء مجلس المديرين، وحقوق كل شريك في الاطلاع على التقارير المالية والتشغيلية ودوريتها. وتذكّر أن نظام الشركات يفرض على المدير وعضو مجلس الإدارة واجبات عناية وولاء، ويمنعه من منافسة الشركة إلا بترخيص (المادة السادسة والعشرون).
3. نقل الحصص وقيوده
يقرر نظام الشركات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق استرداد لباقي الشركاء عند التنازل عن الحصة لغيرهم (المادة الثامنة والسبعون بعد المائة)، ويجيز أن ينص عقد التأسيس على إجراءات أو مدد أو طريقة تقييم مختلفة. وهنا يأتي دور الاتفاقية في تفصيل ما يناسب الشراكة.
وتضيف اتفاقيات الشركاء عادة آليات تعاقدية أخرى، منها:
- فترة حظر التصرف: منع بيع الحصص خلال مدة معينة من التأسيس أو الاستثمار.
- حق الانضمام في البيع: يمكّن الشريك الأقلية من البيع بالشروط نفسها إذا باع الأغلبية حصصهم.
- حق الإلزام بالبيع: يمكّن الأغلبية من إلزام الأقلية بالبيع لمشترٍ جاد بالشروط نفسها.
- حق الأولوية في الاكتتاب بأي زيادة جديدة لحماية نسب الملكية من التخفيف.
ويجب أن تتوافق هذه الآليات مع عقد التأسيس، وأن يُراعى أن ملكية الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنتقل في مواجهة الشركة أو الغير إلا بالقيد في السجل التجاري (المادة الخامسة والعشرون).
4. التخارج من الشركة وتقييم الحصص
التخارج من الشركة أكثر نقاط الخلاف شيوعاً. لذلك حدد في الاتفاقية أسباب التخارج وآلياته، كالانسحاب الاختياري، والإخلال الجوهري بالالتزامات، وترك العمل بالنسبة للشريك المؤسس العامل، والوفاة أو العجز. وحدد معها طريقة تقييم الحصة: مقيّم معتمد، أو صيغة متفق عليها، أو قيمة دفترية، مع آلية واضحة لاختيار المقيّم ومدد السداد.
5. بند عدم المنافسة بين الشركاء
ينص نظام الشركات على حظر منافسة الشريك للشركة في باب شركة التضامن (المادة الأربعون). أما في الأشكال الأخرى، فالأفضل ألا يُعتمد على النص العام، وأن يُصاغ بند عدم المنافسة بين الشركاء صياغة تعاقدية صريحة تحدد النشاط المحظور ونطاقه الجغرافي ومدته أثناء الشراكة وبعدها. ويحسن أن تكون القيود معقولة ومتناسبة مع مصلحة الشركة المشروعة، ومرتبطة بجزاء واضح عند الإخلال.
6. التزامات التمويل والحصص المقدمة مقابل عمل
حدد التزامات كل شريك بالتمويل الإضافي، وما يترتب على عدم الوفاء بها. فالنظام يجيز للشركة عند تأخر الشريك في تقديم حصته مطالبته بالتنفيذ أو تعليق حقوقه المتصلة بحصصه، كالأرباح والتصويت، مع حقها في التعويض. ويجيز النظام كذلك تقديم حصص لشخص مقابل عمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع. فإذا كان بين الشركاء شريك يقدم خبرته، فنظّم شروط استحقاقه للحصص ومراحلها.
7. الجمود في اتخاذ القرار
في الشراكات المتساوية تحديداً، ضع آلية لكسر الجمود: التصعيد إلى اجتماع للشركاء، ثم الوساطة، ثم آلية شراء متبادل أو بيع منظم، بدلاً من ترك الشركة معطلة.
8. تسوية النزاعات
حدد طريق حل النزاع: تفاوض ثم وساطة ثم تحكيم أو قضاء. وتختص المحكمة التجارية بالدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، والاختصاص المكاني فيها للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى من شريك على آخر أو على المديرين، وفق نظام المحاكم التجارية. وإذا اخترتم التحكيم فيجب صياغة شرطه بدقة.
اتفاقية المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة
المادة الحادية عشرة تشمل المساهمين أيضاً، واتفاقية المساهمين أداة شائعة في جولات الاستثمار الجريء، خصوصاً في شركة المساهمة المبسطة التي صُممت لمرونة أكبر. وتتضمن هذه الاتفاقيات عادة حقوق المستثمر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وحقوق المعلومات، والحماية من التخفيف، وأولوية التصفية، وشروط استحقاق أسهم المؤسسين. وكلها يجب أن تتسق مع النظام الأساس للشركة.
أخطاء شائعة في صياغة اتفاق الشركاء
- استخدام نموذج جاهز لا يناسب شكل الشركة أو طبيعة الشراكة.
- التعارض بين الاتفاقية وعقد التأسيس دون معالجة صريحة لأيهما يُقدَّم.
- إغفال آلية التقييم عند التخارج، وهو ما يحول الخروج إلى نزاع طويل.
- بنود عامة لا تحدد المدد والنسب والإجراءات بدقة.
- عدم تحديث الاتفاقية بعد دخول مستثمر جديد أو تغيير نسب الملكية.
مثال توضيحي: ثلاثة مؤسسين بحصص متساوية في شركة ناشئة. بعد عامين يقرر أحدهم التفرغ لمشروع آخر. إذا كانت اتفاقيتهم تنظم استحقاق الحصص على مراحل وطريقة تقييمها وحق الباقين في شرائها، تمضي المسألة بإجراءات واضحة. وإن غابت هذه البنود، فقد تتجمد قرارات الشركة إلى حين حسم الخلاف.
يساعد فريق التجاري والشركات في شركة البرهان للمحاماة في صياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين ومواءمتها مع عقود التأسيس، وفي ترتيبات الحوكمة والامتثال المرتبطة بها. ويمكنكم التواصل معنا لمناقشة هيكل شراكتكم.
أسئلة شائعة
هل اتفاقية الشركاء ملزمة نظاماً؟
نعم. تنص المادة الحادية عشرة من نظام الشركات على أن الاتفاق ملزم، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
هل يجب توثيق اتفاقية الشركاء أو قيدها؟
لا يشترط النظام قيدها، ويجوز أن تكون جزءاً من عقد التأسيس. ودمجها أو دمج بعض بنودها في عقد التأسيس يقوي أثرها في مواجهة الشركة، لكنه قد يجعلها متاحة للغير.
متى يجب تعديل الاتفاقية؟
عند دخول شريك أو مستثمر جديد، أو تغيير نسب الملكية، أو تغيير شكل الشركة، أو عند ظهور ثغرات عملية في تطبيقها.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
للاستشارة في هذا المجال: التجاري والشركات – البرهان للمحاماة
