نُشر في:
آخر تحديث: أكتوبر 2026
إذا كان بيدك حكم نهائي أو شيك أو عقد موثّق ولم يلتزم المدين بالسداد، فالخطوة التالية غالباً هي تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز. والخدمة إلكترونية بالكامل ولا تتطلب زيارة المحكمة، لكن نجاحها يتوقف على تجهيز الطلب تجهيزاً صحيحاً من البداية. ويكتسب ذلك أهمية إضافية مع نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237)، الذي بدأ سريانه في 28 أكتوبر 2026م، بعد 180 يومًا من نشره، ليحل محل نظام 1433هـ، ويضع مهلاً محسوبة بأيام العمل لكل مرحلة.
هذا دليل إجرائي عملي: من يحق له التقديم، وما المستندات المطلوبة، وخطوات الطلب في المنصة، وما يحدث بعد قيده، والأخطاء التي تؤدي إلى رده.
ولأن مهل التنفيذ قصيرة ومحسوبة بأيام العمل، يمكنك معرفة آخر يوم لاستكمال النواقص أو التظلم عبر حاسبة المواعيد النظامية المجانية.
من يحق له تقديم طلب التنفيذ؟
بحسب صفحة خدمة «تقديم طلب تنفيذ» في وزارة العدل، يجوز أن يقدم الطلب أحد الآتي:
- طالب التنفيذ نفسه، أي صاحب الحق الوارد في السند.
- وكيل عنه بوكالة سارية تتضمن صلاحية تقديم طلبات التنفيذ والإقرار.
- ممثل عن الجهة الاعتبارية إذا كان طالب التنفيذ شركة أو مؤسسة أو جهة.
السندات التنفيذية المقبولة
تقرر المادة السابعة من النظام الجديد أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق معيّن حالّ الأداء. ومن أبرز هذه السندات: الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، وأحكام المحكّمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق، والكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.
وأبرز ما يلزم التنبه له أن الكمبيالة والسند لأمر الورقيين لم يعودا سندين تنفيذيين بذاتهما في النظام الجديد، إلا ما صدر قبل النفاذ واستوفى الشروط عدا التسجيل، فيُعد سنداً تنفيذياً لمدة سنة بعد النفاذ وفق الأحكام الانتقالية في المرسوم الملكي. وقد فصّلنا ذلك في مقال السند لأمر الإلكتروني ومتى يصبح سنداً تنفيذياً.
وإذا كان الحق في السند معلقاً على التزام آخر لا يتضح من السند أنه نُفّذ، كتسليم بضاعة أو إنجاز أعمال، فالمادة الثامنة تتيح تقديم الطلب مع تقرير خبرة من جهة تعتمدها الوزارة يثبت تنفيذ ذلك الالتزام.
المستندات والبيانات المطلوبة قبل الدخول إلى ناجز
تجهيز الملف قبل فتح المنصة يختصر الوقت ويقلل احتمال طلب استكمال النواقص. ووفق صفحة الخدمة الرسمية تشمل المتطلبات:
| المتطلب | التفصيل |
|---|---|
| حساب في ناجز | الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد |
| رقم آيبان نشط | مسجل باسم طالب التنفيذ ورقم هويته أو سجله، لإيداع المبالغ المحصلة |
| صورة السند التنفيذي | مع ترجمة إذا لم يكن باللغة العربية |
| المرفقات الإلزامية الأخرى | تختلف بحسب نوع السند |
| الوكالة | إذا كان مقدم الطلب وكيلاً، وتتضمن صلاحية طلبات التنفيذ والإقرار |
| بيانات المنفذ ضده | نوعه (فرد، شركة، مؤسسة…)، واسمه الكامل، وجنسيته، ونوع الهوية ورقمها، وعنوانه إن توفر |
ونصيحة عملية: اجمع إلى جانب ذلك كشف حساب أو بيان بالمبلغ المستحق ومطابقته للسند، لأن الطلب يُقدَّم بحق معيّن المقدار، وأي اختلاف بين المطالب به وما في السند قد يكون سبباً للاستيضاح.
خطوات تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً
الخطوات كما توضحها وزارة العدل في صفحة الخدمة:
- الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار «جميع الخدمات الإلكترونية».
- اختيار باقة «التنفيذ».
- الدخول إلى خدمة «تقديم طلب تنفيذ».
- الضغط على «طلب جديد».
- اختيار نوع الطلب.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ، وتُعبأ تلقائياً إذا كان مقدم الطلب أصيلاً عن نفسه.
- إدخال بيانات المنفذ ضده.
- إدخال بيانات الطلب وإرفاق صورة السند.
- تقديم الطلب.
بعد التقديم يصل رقم الطلب برسالة وإشعار، ويمكن متابعة حالته من البوابة. وتتاح الخدمة كذلك عبر تطبيق ناجز وتطبيق توكلنا ومراكز ناجز. ويُستحسن الاحتفاظ برقم الطلب في سجل داخلي، لأنه المرجع لكل إجراء لاحق من استكمال أو تظلم أو طلب منع سفر.
ما بعد قيد الطلب: الإبلاغ ومهلة الوفاء والإجراءات التالية
ينظم النظام الجديد ما يلي القيد في تسلسل واضح:
| المرحلة | الحكم في نظام التنفيذ الجديد |
|---|---|
| التحقق والقيد | تقيد الإدارة المختصة الطلب بعد التحقق من استيفائه المتطلبات (المادة 13) |
| استكمال النواقص | عشرة أيام عمل من الإبلاغ، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، ويجوز التظلم خلال عشرة أيام عمل (المادة 13) |
| أمر التنفيذ | إذا استوفى السند شروطه تأمر المحكمة المنفذ ضده بالتنفيذ، ويُبلَّغ فوراً، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري الآثار من تاريخ الإعلان (المادة 14) |
| الإفصاح عن الأموال | يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح من تاريخ إبلاغه (المادة 15) |
| مهلة الوفاء الاختياري | خمسة أيام عمل من التبليغ، وتُضاف عشرة أيام عمل عند تقديم ضمان بنكي كافٍ (المادة 18) |
| التنفيذ الجبري | إشعار جهات المعلومات الائتمانية، والحجز على الأموال، وغرامة تأخير يومية (المادة 18)، ومنع السفر بطلب من طالب التنفيذ (المادة 19) |
وتجعل المادة الثالثة والعشرون جميع أموال المنفذ ضده ضامنة للوفاء بديونه من تاريخ إبلاغه بالمطالبة أو بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه. أما تفاصيل منع السفر وحالات رفعه ومصير ما كان يُعرف بـ«إيقاف الخدمات» فقد خصصنا لها مقال منع السفر وإيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الجديد.
الإبلاغ المسبق للمدين
تنص المادة الثانية عشرة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الحالات التي يجب فيها على طالب التنفيذ إبلاغ المنفذ ضده قبل تقديم الطلب. لذلك يحسن متابعة صدور اللائحة، والاحتفاظ بدليل على أي مطالبة مكتوبة سابقة، فقد يصبح ذلك شرطاً في بعض السندات.
مدة قبول السند التنفيذي وأخطاء تؤدي إلى رد الطلب
تنص المادة الحادية عشرة على أنه لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. فالتأخر الطويل في التقديم قد يُفقد السند قيمته التنفيذية، حتى لو بقي الحق قائماً من حيث الأصل.
ومن الأخطاء العملية التي تتكرر وتؤدي إلى طلب الاستكمال أو الرفض:
- تقديم ورقة لا تُعد سنداً تنفيذياً، كفاتورة غير موقعة أو عقد غير موثق، ظناً أنها تكفي للتنفيذ المباشر.
- تقديم سند لأمر ورقي صادر بعد نفاذ النظام دون تسجيله في المنصات الإلكترونية الوطنية.
- المطالبة بمبلغ لا يطابق ما في السند، أو بحق غير حالّ الأداء.
- وكالة لا تتضمن صلاحية تقديم طلبات التنفيذ أو منتهية الصلاحية.
- آيبان غير مسجل باسم طالب التنفيذ.
- بيانات ناقصة أو غير دقيقة عن المنفذ ضده، خصوصاً رقم الهوية أو السجل.
- تفويت مهلة العشرة أيام عمل لاستكمال النواقص، فيُعد الطلب مرفوضاً.
وإذا كان الحق ثابتاً في مستندات لا ترقى إلى السند التنفيذي، فالطريق المناسب عادة هو المطالبة القضائية أولاً للحصول على حكم، ثم التنفيذ به.
قائمة تحقق سريعة قبل الضغط على «تقديم»
قبل إرسال الطلب، راجع النقاط الآتية واحدة واحدة، فهي تختصر معظم أسباب التأخير التي نراها في الملفات العملية:
- هل الورقة التي بيدك من السندات المذكورة في المادة السابعة، وهل الحق فيها معيّن المقدار وحالّ الأداء؟
- هل مضى على تاريخ الاستحقاق أقل من عشر سنوات؟
- إن كان السند كمبيالة أو سنداً لأمر، فهل هو مسجل إلكترونياً، أو صادر قبل النفاذ وما زال داخل سنة المهلة الانتقالية؟
- هل صورة السند واضحة ومقروءة بجميع صفحاتها وتوقيعاتها، ومترجمة إن لم تكن بالعربية؟
- هل الآيبان باسم طالب التنفيذ نفسه، لا باسم مديره أو شريكه؟
- هل الوكالة سارية وتتضمن صلاحية طلبات التنفيذ والإقرار؟
- هل لديك آلية داخلية لمتابعة الإشعارات خلال أيام العمل، حتى لا تفوت مهلة استكمال النواقص أو التظلم؟
وإذا كان المنفذ ضده شركة، فاحرص على إدخال رقم سجلها التجاري أو الرقم الموحد بدقة، لأن الحجز والإفصاح وإشعار جهات المعلومات الائتمانية تعتمد على صحة تحديد الجهة المنفذ ضدها.
متى تحتاج إلى محامٍ أو جهة تحصيل؟
يمكن لصاحب الحق تقديم الطلب بنفسه في الحالات البسيطة. لكن الاستعانة بمحامٍ تصبح مفيدة عادة في الحالات الآتية:
- تعدد المدينين أو وجود كفلاء أو ضمانات متعددة.
- وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، بما يستدعي طلب الإفصاح من الغير أو التتبع أو الاستجواب وفق المواد 15 و20 و21.
- تصرف المدين في أمواله بعد إبلاغه، بما قد يستدعي دعوى إبطال التصرفات وفق المادة 24.
- السندات المعلقة على التزام مقابل، التي تحتاج إلى تقرير خبرة وفق المادة 8.
- منازعات التنفيذ والتظلمات التي تُحسب مهلها بأيام العمل.
- الشركات التي تدير محفظة ديون كبيرة وتحتاج إلى متابعة منظمة لعشرات الطلبات.
ويجيز النظام الجديد في المادتين الستين والحادية والستين إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص المرخص، ومنهم مقدمو خدمة تتبع الأموال، باستثناء أوامر الحبس ومنع السفر والفصل في المنازعات. ولمن يحتاج إلى خطة متكاملة تبدأ بفحص السند وتنتهي بالتحصيل، تقدم خدمة تحصيل الديون والتنفيذ في شركة البرهان للمحاماة هذا المسار.
أسئلة شائعة
هل يلزم الحضور إلى المحكمة لتقديم طلب التنفيذ؟
لا. تذكر صفحة الخدمة في وزارة العدل أن الخدمة لا تتطلب زيارة المحكمة، وتُقدَّم عبر بوابة ناجز أو تطبيق ناجز أو تطبيق توكلنا أو مراكز ناجز.
هل يمكن تقديم طلب تنفيذ بفاتورة أو عقد غير موثق؟
ليست الفاتورة أو العقد غير الموثق من السندات التنفيذية المذكورة في المادة السابعة. في هذه الحالة يُرفع الحق أولاً بدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم يُنفذ الحكم الصادر فيها.
كم مهلة المدين للسداد بعد إبلاغه؟
خمسة أيام عمل من التبليغ وفق المادة الثامنة عشرة، وتُضاف عشرة أيام عمل إذا قدّم ضماناً بنكياً كافياً، ثم يبدأ التنفيذ الجبري.
ماذا يحدث إذا طُلب مني استكمال نواقص الطلب؟
أمامك عشرة أيام عمل من إبلاغك لاستكمالها، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، ولك التظلم خلال عشرة أيام عمل وفق المادة الثالثة عشرة.
هل يسقط حقي في التنفيذ بمرور الوقت؟
لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات وفق المادة الحادية عشرة، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.
إذا كان لديك سند تنفيذي وتريد التأكد من سلامته قبل التقديم، أو تحتاج إلى متابعة طلب قائم، فإن فريق شركة البرهان للمحاماة يمكنه مراجعة ملفك وإرشادك إلى الخطوة المناسبة. يسعدنا تواصلك معنا متى رغبت.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
أداة مجانية مرتبطة بهذا المقال
للاستشارة في هذا المجال: تحصيل الديون – البرهان للمحاماة

