نُشر في:
رفع دعوى تجارية يمر بخطوات يحكمها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وكثير من الدعاوى يتعثر بسبب خطأ في البداية: محكمة غير مختصة، أو إغفال إخطار مسبق، أو صحيفة لا تحصر الطلبات. والإجراءات اليوم إلكترونية في معظمها، لكن الدقة في الإعداد هي ما يحدد سرعة الفصل.
يتناول هذا الدليل اختصاص المحكمة التجارية، وما يلزم قبل القيد، وبيانات صحيفة الدعوى، والطلبات المستعجلة، وأهم المدد النظامية من القيد إلى الاستئناف.
اختصاص المحكمة التجارية
تحدد المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ما تختص به المحكمة، ومن أبرزه:
- المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة.
- المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ونظام الإفلاس، وأنظمة الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير متى تعلق النزاع بدعوى تختص بها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
الاختصاص المكاني
ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه. ويجوز رفعها أمام المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. وفي دعاوى الشركات يكون الاختصاص لمحكمة المقر الرئيس للشركة، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع في المنازعات الناشئة عن التعاقد معه (المادة السابعة عشرة). فإذا كان مقر المدعى عليه في الرياض، فالدعوى تُرفع عادة أمام المحكمة التجارية بالرياض.
وإذا دُفع بعدم الاختصاص النوعي، فللمحكمة أن تفصل فيه استقلالاً خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ الدفع.
قبل القيد: الإخطار والتسوية
تنص المادة التاسعة عشرة على أنه في الدعاوى التي تحددها اللائحة، يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. فتحقق من انطباق هذا الشرط على دعواك، واحتفظ بما يثبت الإخطار وتاريخه.
ويجيز النظام للأطراف قبل القيد، وتحت إشراف المحكمة، اتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يسبقها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
ومن الناحية الموضوعية، يقرر نظام المعاملات المدنية أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلاف ذلك، وأن رفع الدعوى نفسه من وسائل الإعذار. ومع ذلك يبقى الإعذار المسبق مفيداً في توثيق النزاع.
صحيفة دعوى تجارية: ماذا يجب أن تتضمن؟
تُرفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة. وتشترط المادة العشرون أن تتضمن صحيفة دعوى تجارية ما يأتي:
- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
- عدم الجمع في الصحيفة بين طلبات لا رابط بينها.
وعملياً، أرفق بالصحيفة العقد ومستندات التنفيذ والمراسلات والفواتير وكشوف الحساب، وأي تقرير فني يدعم المطالبة. وتذكّر أن النظام يقبل الدليل الإلكتروني، كالمحررات والبريد الإلكتروني والسجلات الإلكترونية، وفق ما تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة كذلك الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
رفع دعوى تجارية عبر ناجز
يجيز النظام أن تكون إجراءات التقاضي إلكترونية، بما في ذلك تقديم الدعاوى وقيدها والترافع عن بُعد وتبادل المذكرات (المادة السابعة). وتُقدَّم الدعاوى التجارية عملياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، باستخدام النماذج المعتمدة.
عناوين التبليغ
يعتد النظام بعدة عناوين للتبليغ، منها العنوان الإلكتروني الموثق، والعنوان المدون في السجل التجاري، والعنوان المدون في العقد محل النزاع. لذلك يحسن أن تتضمن عقودكم التجارية عناوين تبليغ واضحة، بما فيها البريد الإلكتروني.
ما بعد القيد: أهم المدد
| الإجراء | المدة وفق النظام |
|---|---|
| استكمال نواقص الصحيفة إذا رُفض قيدها | 15 يوماً من الإبلاغ، وتُعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم الطلب الأول إذا استُكملت |
| التظلم من عدم القيد | 15 يوماً لدى رئيس المحكمة، وقراره نهائي |
| مذكرة دفاع المدعى عليه | تودع قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الأقل |
| الفصل في الطلب المستعجل | خلال 3 أيام عمل من إحالته |
| طلب السير في الدعوى بعد شطبها | 30 يوماً من تاريخ الشطب |
| تسليم صورة الحكم | خلال 20 يوماً من النطق به |
| الاستئناف | 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة الحكم، و10 أيام في أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة |
وتكون إجراءات المرافعة كتابية في الأصل، مع جواز سماع الأطراف مشافهة. وللمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بإجراءات الدعوى أن تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو ألا تقبل طلباته العارضة إذا تخلف عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد دون عذر.
الطلبات المستعجلة
تشمل الطلبات المستعجلة في النظام: المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ووقف الأعمال الجديدة، والحراسة القضائية، والحجز التحفظي، والحصول على عينة من منتج، والتحفظ على مستندات، والمنع من التصرف. ويُفصل فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويجوز الفصل بحضور مقدم الطلب وحده عند الاقتضاء. وللمحكمة أن تطلب ضماناً لتعويض المدعى عليه.
ويجب الانتباه إلى أن الحكم المستعجل ينقضي إذا لم يتقدم المستفيد بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من صدور القرار.
مدة عدم سماع الدعوى التجارية
تنص المادة الرابعة والعشرون على أنه، ما لم يرد نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. فلا تؤجل المطالبة القضائية حتى تقترب هذه المدة من نهايتها.
الاستئناف والأحكام النهائية
الأصل أن أحكام الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للأطراف الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً. ولا تُقبل في الاستئناف طلبات جديدة، مع استثناءات محدودة كالتعويضات أو الأجرة المستحقة بعد الطلبات الختامية.
نصائح عملية قبل رفع الدعوى
- راجع شرط تسوية النزاعات في العقد، فقد يتضمن تحكيماً أو اختصاصاً مكانياً متفقاً عليه.
- إذا كان دينك ثابتاً بالكتابة وحالّاً ومعين المقدار، فقد يكون أمر الأداء أسرع من الدعوى.
- احسب مدد عدم السماع من تاريخ نشوء الحق.
- أعد ملف المستندات مرتباً ومرقماً قبل القيد، لأن الطلبات العارضة قد لا تُقبل ممن يتأخر في التقديم.
- قدّر جدوى الطلبات المستعجلة مبكراً إذا كان هناك خطر على الأموال أو الأدلة.
يمكن لفريق التجاري والشركات في شركة البرهان للمحاماة مساعدتكم في النزاعات التجارية، بدءاً من تقييم الدعوى وصياغة الصحيفة وحتى متابعة الحكم. ويمكنكم التواصل معنا لعرض نزاعكم، أو التعرف على فريق البرهان.
أسئلة شائعة
هل يمكن رفع دعوى تجارية على غير التاجر؟
تختص المحكمة التجارية أساساً بالمنازعات بين التجار وبالدعاوى على التاجر في العقود التجارية. أما الدعوى على غير التاجر فقد تكون من اختصاص محكمة أخرى بحسب طبيعة النزاع.
هل يجب توكيل محامٍ لرفع الدعوى التجارية؟
تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب رفعها أو الترافع فيها من محامٍ. وحتى في غيرها، يقلل التمثيل المهني من مخاطر الأخطاء الإجرائية.
كم تستغرق القضية التجارية؟
يختلف ذلك بحسب طبيعة الدعوى وتعقيدها والحاجة إلى الخبرة. وقد ألزم النظام اللائحة بتحديد مدد نظر الدعوى وعدد الجلسات وحالات التأجيل، ومنع تأجيل الجلسة للسبب نفسه أكثر من مرة.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
أداة مجانية مرتبطة بهذا المقال
للاستشارة في هذا المجال: التجاري والشركات – البرهان للمحاماة
