نُشر في:
لا يمنع النظام السعودي نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، لكنه يجعله مشروطاً. فالمادة (التاسعة والعشرون) من نظام حماية البيانات الشخصية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/148) لعام 1444هـ، تحدد أغراض النقل وشروطه، وتحيل إلى لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة تفاصيل الإعفاءات والضمانات وتقويم المخاطر.
ويهم هذا الموضوع كل شركة تستخدم خدمات سحابية تُستضاف خارج المملكة، أو ترتبط بمقر رئيسي أو شركات شقيقة في الخارج، أو تتعاقد مع مزود دعم فني أو مركز اتصال خارجي. فالنقل لا يقتصر على إرسال ملف؛ بل يشمل الإفصاح عن البيانات أو تمكين جهة خارج المملكة من الاطلاع عليها.
الأساس النظامي: المادة (التاسعة والعشرون) بعد التعديل
يجوز لجهة التحكم وفق النص المعدل للمادة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها لتحقيق أي من الأغراض الآتية: تنفيذ التزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها، أو خدمة مصالح المملكة، أو تنفيذ التزام يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو أغراض أخرى تحددها اللوائح. ويشترط عند النقل:
- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
- أن يتوافر خارج المملكة مستوى مناسب لحماية البيانات لا يقل عن المستوى المقرر في النظام واللوائح، وفق نتائج تقويم تجريه سدايا.
- أن يقتصر النقل على الحد الأدنى من البيانات الذي تدعو الحاجة إليه.
ولا تسري هذه الشروط على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها. كما أجازت المادة للوائح تحديد حالات الإعفاء من شرطي «المستوى المناسب» و«الحد الأدنى» دون شرط الأمن الوطني.
الأغراض الإضافية التي أضافتها لائحة النقل
حددت المادة (الثانية) من لائحة النقل ثلاثة أغراض أخرى يجوز النقل لأجلها:
- إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها، مثل عمليات الموارد البشرية والفواتير والحسابات.
- تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية.
- إجراء البحوث والدراسات العلمية.
المسار الأول: النقل إلى دولة أو منظمة ذات مستوى حماية مناسب
تنشر سدايا وفق المادة (الثالثة) من اللائحة قائمة بالدول والمنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسباً من الحماية، وتراجعها كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء، وفق معايير منها: وجود أنظمة تحمي البيانات وحقوق أصحابها بما فيها حق التعويض، ووجود جهة مشرفة تتولى إنفاذ أحكام حماية البيانات ومستعدة للتعاون مع سدايا، وعدم تعارض متطلبات الإفصاح في تلك الدولة مع أحكام النظام. ولسدايا تعديل القائمة أو تعليق النقل إلى أي جهة مدرجة فيها، ويسري الحكم نفسه على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومراكز التجارة العالمية.
المسار الثاني: حالات الإعفاء المقيدة بالضمانات المناسبة
إذا لم يتوافر المستوى المناسب، أجازت المادة (الرابعة) من اللائحة الإعفاء من شرطي المستوى المناسب والحد الأدنى أو أحدهما في خمس حالات، بشرط استخدام أحد «الضمانات المناسبة»: البنود التعاقدية القياسية، أو القواعد المشتركة الملزمة، أو شهادة الاعتماد.
| حالة الإعفاء | الضمان المطلوب | قيد البيانات الحساسة |
|---|---|---|
| نقل بين جهات عامة لتنفيذ اتفاقية أو لخدمة مصالح المملكة | بنود قياسية لحماية البيانات في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم | — |
| نقل غير متكرر أو لفترة محدودة ولعدد محدود من الأفراد | البنود التعاقدية القياسية أو جهة حاصلة على شهادة اعتماد | لا يشمل البيانات الحساسة |
| عمليات تشغيلية مركزية ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات | قواعد مشتركة ملزمة أو بنود تعاقدية قياسية أو شهادة اعتماد للمستلم | — |
| تقديم خدمة أو منفعة مباشرة لصاحب البيانات بما لا يخالف توقعاته | جهة حاصلة على شهادة اعتماد | لا يشمل البيانات الحساسة |
| البحوث والدراسات العلمية مع الاقتصار على الحد الأدنى | البنود التعاقدية القياسية أو جهة حاصلة على شهادة اعتماد | لا يشمل البيانات الحساسة |
ويجب أن تكفل الضمانات المناسبة حقوق أصحاب البيانات، بما في ذلك حق الشكوى إلى سدايا وحق طلب التعويض. وتراجع سدايا كفاية الضمانات كل سنتين أو عند الاقتضاء.
البنود التعاقدية القياسية
أصدرت سدايا البنود التعاقدية القياسية بأربعة نماذج بحسب صفة الطرفين: من جهة تحكم إلى جهة تحكم، ومن جهة تحكم إلى جهة معالجة، ومن جهة معالجة إلى جهة معالجة، ومن جهة معالجة إلى جهة تحكم. ومن أهم أحكامها أنه لا يجوز تعديلها إلا لاختيار النموذج المناسب أو استكمال بيانات الملاحق، ويجوز تضمينها في اتفاقية أشمل أو إضافة ضمانات لها بشرط عدم التعارض معها، كما يجوز لأصحاب البيانات إشعار سدايا عند انتهاكها.
القواعد المشتركة الملزمة
تناسب المجموعات متعددة الجنسيات. ويشترط دليل سدايا لإعداد القواعد المشتركة الملزمة أن تكون ملزمة قانونياً لكل عضو في المجموعة، وأن تعتمد داخلياً من صاحب الصلاحية، وأن تخضع لأنظمة المملكة وينعقد الاختصاص لمحاكمها مع قبول الجهات المستوردة لذلك، وأن تتضمن إجراءات إشعار سدايا وأصحاب البيانات عند التسرب، وسجلاً محدثاً بأعضاء القواعد وجهات المعالجة الفرعية.
شهادة الاعتماد
تصدر من جهة مرخص لها من سدايا وفق المادة (الثالثة والثلاثين) المعدلة من النظام، وتعتمد عليها بعض حالات الإعفاء وحدها، كتقديم خدمة مباشرة لصاحب البيانات.
النقل اللاحق والعدول عن الإعفاء
- تسري أحكام النظام واللوائح على أي نقل لاحق للبيانات بعد خروجها من المملكة (المادة الخامسة من لائحة النقل)، فيجب أن تمتد التزاماتك التعاقدية إلى المستلمين اللاحقين.
- يسقط الإعفاء إذا أخلّت جهة التحكم بتطبيق الضمانات، أو رأت سدايا عدم كفايتها، وعندها يجب التوقف عن النقل وإشعار الجهات التي نُقلت إليها البيانات (المادة السادسة).
تقويم مخاطر نقل البيانات: متى يلزم وما محتواه؟
تلزم المادة (السابعة) من لائحة النقل جهة التحكم بإجراء تقويم مخاطر قبل النقل في حالتين: النقل استناداً إلى حالات الإعفاء في المادة (الرابعة)، ونقل البيانات الحساسة بصفة مستمرة أو على نطاق واسع. ويتضمن التقويم:
- الغرض من النقل ومسوغه النظامي.
- وصف عملية النقل وأنشطة المعالجة ونطاقها الجغرافي.
- الضمانات المتخذة ومدى كفايتها لتحقيق مستوى حماية لا يقل عن المقرر نظاماً.
- تدابير الاقتصار على الحد الأدنى من البيانات في الحالات غير المستثناة من ذلك.
- الآثار المادية والمعنوية المحتملة واحتمالية حدوثها.
- التدابير التي ستُطبق لمنع المخاطر أو الحد منها.
الحوسبة السحابية وحماية البيانات: تطبيق عملي
مثال توضيحي: شركة سعودية تستخدم نظام موارد بشرية سحابياً تُستضاف خوادمه خارج المملكة. هنا تكون الشركة جهة تحكم ومزود الخدمة جهة معالجة، ويقع النقل خارج المملكة. ويمكن أن يستند النقل إلى غرض «العمليات التشغيلية»، لكن ذلك لا يغني عن:
- التحقق من مسار النقل: هل الدولة ضمن قائمة المستوى المناسب إن وُجدت؟ وإلا فأي حالة إعفاء تنطبق وأي ضمان يلزم؟
- إبرام عقد معالجة يستوفي المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، ومنه بيان ما إذا كان المزود خاضعاً لأنظمة دول أخرى وأثر ذلك، وتحديد المعالجين الفرعيين.
- إرفاق النموذج المناسب من البنود التعاقدية القياسية عند الحاجة.
- إجراء تقويم مخاطر النقل وتوثيقه، وتسجيل النقل ومسوغاته في سجل أنشطة المعالجة.
- مراجعة أي اشتراطات قطاعية أو ضوابط للأمن السيبراني قد تفرض متطلبات إضافية على مكان استضافة البيانات.
ماذا عن العقوبات؟
كان النص الأصلي للمادة (الخامسة والثلاثين) يقرر عقوبة جزائية على مخالفة المادة (التاسعة والعشرين)، لكن نصها المعدل بالمرسوم (م/148) اقتصر على جريمة الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها بقصد الإضرار أو المنفعة. وتبقى مخالفة أحكام النقل خاضعة للعقوبات العامة في المادة (السادسة والثلاثين): الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، تجوز مضاعفتها عند التكرار، إضافة إلى حق المتضرر في التعويض.
قائمة تحقق قبل نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
- حصر كل تدفقات البيانات إلى الخارج، بما فيها الوصول عن بُعد والدعم الفني.
- تحديد الغرض النظامي لكل تدفق من المادة (29) أو المادة (2) من لائحة النقل.
- تحديد المسار: مستوى حماية مناسب أو حالة إعفاء مع ضمان مناسب.
- توقيع البنود التعاقدية القياسية أو اعتماد قواعد مشتركة ملزمة داخل المجموعة عند الحاجة.
- إجراء تقويم مخاطر النقل في الحالات الواجبة وتحديثه عند تغير المعطيات.
- تقليل البيانات المنقولة إلى الحد الأدنى، واستبعاد البيانات الحساسة حيث تشترط الحالة ذلك.
- تحديث سياسة الخصوصية لإبلاغ الأفراد بأن بياناتهم قد تُنقل أو تعالج خارج المملكة.
أسئلة شائعة
هل يُعد اطلاع موظف في الخارج على قاعدة بيانات في المملكة نقلاً؟
الإفصاح لجهة خارج المملكة أو تمكينها من الاطلاع على البيانات يخضع لأحكام المادة (29)، ولو بقيت البيانات مستضافة داخل المملكة.
هل تكفي موافقة صاحب البيانات وحدها لنقل بياناته إلى الخارج؟
قائمة الأغراض في المادة (29) المعدلة ولائحة النقل لا تذكر الموافقة مسوغاً مستقلاً للنقل، وتبقى شروط النقل وضماناته واجبة بحسب الحالة؛ لذا لا يُنصح بالاعتماد على الموافقة وحدها.
هل يمكن تعديل البنود التعاقدية القياسية لتناسب عقدنا؟
لا يجوز تعديلها إلا لاختيار النموذج أو استكمال الملاحق، لكن يمكن تضمينها في عقد أشمل أو إضافة ضمانات لا تتعارض معها.
كيف يمكن أن نساعد؟
نساعد الشركات المحلية والأجنبية على رسم تدفقات البيانات عبر الحدود، واختيار المسار النظامي المناسب، وصياغة البنود التعاقدية والقواعد المشتركة الملزمة وتقويم المخاطر، ضمن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتكامل مع خدمات الاستثمار الأجنبي للمجموعات الدولية. لمناقشة احتياجكم يمكنكم التواصل معنا.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
للاستشارة في هذا المجال: الاتصالات وتقنية المعلومات – البرهان للمحاماة

