حاسبة نهاية الخدمة وحقوق العامل وفق نظام العمل السعودي

ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

مكافأة نهاية الخدمة حقّ نظامي يدفعه صاحب العمل للعامل في القطاع الخاص عند انتهاء علاقة العمل، وتنظّمها المواد من 84 إلى 88 من نظام العمل السعودي. وهي مستقلة عن الأجر الشهري وعن بدل الإجازة وعن أي تعويض آخر، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطها أو الانتقاص منها قبل استحقاقها. وتساعدك هذه الحاسبة على حساب مكافأة نهاية الخدمة وبقية المستحقات تقديريًا قبل التفاوض أو التوقيع على المخالصة أو رفع الدعوى العمالية.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة (المادة 84)

تنص المادة 84 على أن يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة عن مدة خدمته تُحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب. ويستحق العامل المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وبعبارة مبسطة: إذا كان أجرك الشهري الأخير (أ) ومدة خدمتك (س) سنة، فالمكافأة الكاملة = (أ ÷ 2) × السنوات حتى الخامسة + أ × ما زاد على خمس سنوات.

ما الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة؟

عرّفت المادة الثانية من النظام الأجر بأنه الأجر الفعلي، أي الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة كالبدلات التي يحصل عليها العامل مقابل عمله أو بصفة دورية. لذلك تُحسب المكافأة عمليًا على الأجر الأساسي مع بدل السكن وبدل النقل وغيرها من البدلات الثابتة، ولا تدخل فيها المبالغ العارضة أو المكافآت غير الثابتة عادةً. ولهذا تطلب منك الحاسبة إدخال الأجر الأساسي وبدل السكن والبدلات الأخرى كلًّا على حدة، ثم تجمعها لتصل إلى الأجر الفعلي. أما الأجر اليومي فيُحسب بقسمة الأجر الشهري على 30.

كيف تُحسب كسور السنة؟

تعدّ الحاسبة السنوات الكاملة بحسب ذكرى تاريخ المباشرة، ثم تحسب الجزء المتبقي بالأيام الفعلية مقسومةً على 365، وتعدّ تاريخ نهاية الخدمة آخر يوم عمل. بهذه الطريقة لا تؤثر السنوات الكبيسة في عدد السنوات الكاملة. وإذا أدخلت المدة بالسنوات والأشهر والأيام فيُحسب الشهر جزءًا من اثني عشر من السنة واليوم جزءًا من 365.

مكافأة نهاية الخدمة للمستقيل (المادة 85)

إذا انتهت العلاقة باستقالة العامل فلا يستحق المكافأة كاملة دائمًا، بل تُطبق النسب الآتية من المكافأة المحسوبة وفق المادة 84:

• أقل من سنتين: لا يستحق شيئًا.
• من سنتين إلى خمس سنوات: ثلث المكافأة.
• أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر: ثلثا المكافأة.
• عشر سنوات فأكثر: المكافأة كاملة.

وأضافت تعديلات المرسوم الملكي م/44 المادة 79 مكرر التي تنظّم الاستقالة: تُعدّ الاستقالة مقبولة إذا مضى ثلاثون يومًا على تقديمها دون رد، ويجوز لصاحب العمل تأجيل قبولها مدة لا تتجاوز ستين يومًا بقرار مكتوب ومسبّب، وللعامل العدول عنها خلال سبعة أيام ما لم تُقبل، ويبقى العقد ساريًا حتى انتهاء هذه المدد.

حالات استحقاق المكافأة كاملة رغم ترك العمل

تستحق المكافأة كاملة دون تطبيق نسب الاستقالة في الحالات الآتية:

• القوة القاهرة: إذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته (المادة 87).
• العاملة بعد الزواج أو الوضع: إذا أنهت العاملة عقدها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها (المادة 87).
• حالات المادة 81: يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو غشّه وقت التعاقد، أو اعتدى عليه، أو عامله معاملة مجحفة، ونحو ذلك من الحالات الواردة في المادة.
• انتهاء مدة العقد المحدد المدة، أو إنهاء صاحب العمل للعقد لغير الأسباب الواردة في المادة 80، أو بلوغ سن التقاعد، أو الإنهاء بالاتفاق في الغالب.

متى يُحرم العامل من المكافأة؟ (المادة 80)

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في الحالات المحددة حصرًا في المادة 80، مثل الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، أو الإخلال الجسيم بالالتزامات الجوهرية، أو التزوير، أو الغياب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا متفرقة في السنة أو خمسة عشر يومًا متتالية بعد الإنذار. ويشترط النظام أن تُتاح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ. وإذا لم يثبت السبب أو لم تُتّبع الإجراءات فقد يُعدّ الإنهاء غير مشروع، ويستحق العامل حينها المكافأة كاملة والتعويض. ويبقى بدل الإجازات المستحقة واجبًا حتى في حالة الفصل وفق هذه المادة.

التعويض عن الفصل التعسفي (المادة 77)

إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع، فإن المادة 77 تمنح العامل تعويضًا مستقلًا عن المكافأة، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء:

• في العقد غير المحدد المدة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
• في العقد المحدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
• وفي الحالتين يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

ولم تغيّر تعديلات عام 2025 نص المادة 77، فما زال نافذًا بصيغته المعدلة بالمرسوم م/46 لعام 1436هـ. ويُعرف هذا التعويض شعبيًا بـ«التعويض عن الفصل التعسفي».

مهلة الإشعار وبدلها (المادتان 75 و76)

عدّلت المادة 75 بموجب المرسوم م/44 مهلة الإشعار في العقد غير المحدد المدة: إذا كان الأجر يُدفع شهريًا فالإشعار لا يقل عن 30 يومًا من العامل و60 يومًا من صاحب العمل، وإذا لم يكن الأجر شهريًا فالإشعار 30 يومًا من أي الطرفين. وبحسب المادة 76 فإن الطرف الذي لا يراعي مهلة الإشعار يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يُتفق على غير ذلك. ولذلك تُظهر الحاسبة بدل الإشعار لصالح العامل عند فصله دون إشعار، وتُظهر المبلغ الذي قد يطالب به صاحب العمل إذا ترك العامل المستقيل العمل دون إشعار.

بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة (المادتان 109 و111)

يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، تُزاد إلى 30 يومًا إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل. وإذا انتهت العلاقة قبل أن يستعمل العامل إجازته فله الحق في أجرة أيام الإجازة المستحقة، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها. وتحسب الحاسبة هذا البدل بضرب أيام الإجازة المتبقية في الأجر اليومي.

أمثلة محلولة

مثال تفصيلي: عامل أجره الفعلي 10,000 ريال استقال بعد 7 سنوات و4 أشهر. مكافأة السنوات الخمس الأولى = 5 × 5,000 = 25,000 ريال، ومكافأة ما بعدها = 2.333 × 10,000 = 23,333.33 ريال، فالمكافأة الكاملة 48,333.33 ريال، ولأن خدمته أكثر من خمس وأقل من عشر سنوات يستحق ثلثيها: 32,222.22 ريال.

أخطاء شائعة عند حساب نهاية الخدمة

• الحساب على الأجر الأساسي وحده وإغفال بدل السكن والبدلات الثابتة.
• إهمال كسور السنة، مع أن النظام يمنح المكافأة عنها بنسبة ما قُضي منها.
• تطبيق نسب الاستقالة على حالات المادة 81 أو المادة 87 التي تستحق فيها المكافأة كاملة.
• الخلط بين مكافأة نهاية الخدمة وتعويض المادة 77؛ فهما حقان مستقلان يجتمعان عند الفصل غير المشروع.
• التوقيع على مخالصة نهائية قبل التحقق من المبالغ، مما قد يُضعف المطالبة لاحقًا.
• تأخير المطالبة، مع أن سماع الدعوى العمالية مقيد بمدة نظامية من تاريخ انتهاء العلاقة.

متى تحتاج إلى استشارة محامٍ؟

تعطي الحاسبة تقديرًا مبنيًا على النصوص النظامية، لكن بعض الحالات تتوقف على الإثبات والتكييف القانوني، مثل الفصل استنادًا إلى المادة 80، أو ترك العمل وفق المادة 81، أو وجود عمولات وأجور متغيرة، أو عقود محددة المدة جُدّدت عدة مرات، أو خلاف حول تاريخ المباشرة أو الأجر الفعلي. في هذه الحالات يفيدك أن تراجع محاميًا متخصصًا في قضايا العمل قبل التوقيع أو رفع الدعوى، ويسعد فريق شركة البرهان للمحاماة في الرياض بمراجعة حالتك وتوضيح خياراتك.