خدماتنا تشمل:
- تقييم الحاجة لتطوير أو تعديل الأنظمة التنظيمية.
- الكشف عن الثغرات التنظيمية وإيجاد الحلول لتحسينها.
- إجراء مقارنات معيارية واستحضار أفضل الممارسات العالمية
- صياغة مسودات الأنظمة واللوائح التنظيمية.
- تقييم الالتزام بالتنفيذ وتقديم توصيات للتحسينات اللازمة.
- تحليل وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة.
- تنظيم ورش عمل مع الجهات المعنية لتقييم الإطار التشريعي الراهن.
- وضع السياسات والإطار العام للأنظمة واللوائح.
- تقديم الإرشاد خلال عملية الموافقة والإصدار الرسمي للتنظيمات.
- تقييم الالتزام بالتنفيذ وتقديم توصيات للتحسينات اللازمة.
استشارات التنظيمات والتشريعات والتخصيص للجهات الحكومية والشركات
جودة النظام أو اللائحة تنعكس مباشرة على كفاءة الجهة وثقة المستفيدين وجاذبية القطاع للاستثمار. لذلك يعمل فريق التشريعات في شركة البرهان للمحاماة بالرياض على المشاريع التنظيمية من مرحلة تقييم الحاجة إلى التنظيم حتى الإرشاد في مراحل الموافقة والإصدار الرسمي، مع مراعاة أفضل الممارسات المقارنة وخصوصية البيئة النظامية في المملكة.
لمن هذه الخدمة؟
- الوزارات والهيئات والمراكز الحكومية التي تطور أنظمتها أو لوائحها أو تعيد هيكلة أعمالها.
- الجهات المشرفة على قطاعات مستهدفة بالتخصيص أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
- الشركات والمستثمرون المهتمون بمشاريع التخصيص والشراكة.
- الجمعيات والجهات المهنية التي تحتاج إلى أطر تنظيمية داخلية واضحة.
ما الذي نتولاه عمليًا؟
نقيّم الحاجة إلى تطوير الأنظمة أو تعديلها، ونكشف الثغرات التنظيمية ونقترح حلولها، ونجري مقارنات معيارية مع التجارب الدولية، ثم نصوغ مسودات الأنظمة واللوائح. ونحلل الأنظمة القائمة ونحدّثها، ونقيّم الالتزام بالتنفيذ ونوصي بالتحسينات، وننظم ورش عمل مع الجهات المعنية لتقييم الإطار التشريعي الراهن، ونضع السياسات والإطار العام للتنظيمات.
مراحل المشروع التنظيمي
- التشخيص: فهم المشكلة التنظيمية وأصحاب المصلحة والأنظمة المتداخلة.
- المقارنة المعيارية: دراسة تجارب مماثلة واستخلاص ما يناسب البيئة المحلية.
- الصياغة: إعداد مسودة واضحة ومتسقة مع الأنظمة النافذة.
- التشاور: ورش عمل مع الجهات المعنية وجمع الملاحظات وإدراجها.
- الاعتماد: الإرشاد خلال مسار المراجعة والموافقة والإصدار، ثم متابعة التطبيق.
الإطار النظامي للتخصيص
ينظم نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ، مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتولى المركز الوطني للتخصيص صياغة أطر التخصيص وسياساته ودعم الجهات في تنفيذ مشاريعها. ونساعد عملاءنا على فهم متطلبات هذا الإطار ومواءمة وثائق المشروع معه.
ما الذي يميز التشريع الجيد؟
- الوضوح: نصوص مفهومة لا تحتمل تفسيرات متعارضة.
- الاتساق: انسجام مع الأنظمة النافذة وعدم تكرار ما نظمته جهات أخرى.
- قابلية التطبيق: إجراءات واقعية تراعي قدرات الجهة والمستفيدين.
- التوازن: تحقيق المصلحة العامة دون أعباء غير مبررة على القطاع الخاص.
- القابلية للقياس: مؤشرات تتيح تقييم الأثر بعد التطبيق.
وننظر إلى كل مشروع تنظيمي على أنه دورة مستمرة؛ فبعد الإصدار نساعد الجهة في تقييم الالتزام بالتنفيذ ورصد الإشكالات العملية، ثم نقترح التعديلات اللازمة حتى يحقق التنظيم أهدافه فعلًا.
أسئلة شائعة عن التنظيمات والتخصيص
متى تحتاج الجهة إلى تعديل لائحتها؟
عند ظهور تعارض مع أنظمة أحدث، أو تكرر الإشكالات في التطبيق، أو تغير مهام الجهة ونطاق عملها، أو الحاجة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين.
ما الفرق بين النظام واللائحة؟
النظام يصدر بأداة نظامية أعلى، كالمرسوم الملكي، ويضع القواعد العامة، أما اللائحة فتصدر لتفصيل تطبيقه أو لتنظيم شؤون جهة بعينها في حدود ما يسمح به النظام.
هل تشمل الخدمة مشاريع التخصيص للقطاع الخاص؟
نعم، ندعم الجهات الحكومية والمستثمرين في فهم الإطار النظامي للتخصيص ومراجعة الوثائق والعقود المرتبطة بالمشروع.
كم يستغرق إعداد مسودة نظام أو لائحة؟
تختلف المدة بحسب حجم الموضوع وعدد الجهات المعنية ومراحل التشاور، ونضع خطة زمنية واضحة في بداية كل مشروع.
تكتمل هذه الخدمة غالبًا مع خدمات الحوكمة والامتثال، كما نقدم الاستشارات الحكومية والقضاء الإداري.
لديك مشروع تنظيمي أو تخصيص؟ تواصل مع فريق التشريعات والتخصيص لترتيب اجتماع أولي.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
