خدماتنا تشمل:
- تحضير واعتماد وتصديق لوائح العمل الإلزامية والاسترشادية.
- تطوير سياسات الموارد البشرية وأدلة إجراءاتها، مثل المكافآت، والإجازات، والانتدابات، وبيئة العمل، والتدريب والرواتب والمزايا والترقيات والعلاوات، والتقييم، والجزاءات، وإنهاء الخدمة.
- صياغة عقود العمل وفق متطلبات العميل وبما لا يتعارض مع الأنظمة
- تمثيل العميل في الدعاوى العمالية.
- تقديم الدعم والاستشارات القانونية الدورية.
- تنظيم ورش عمل تطويرية لتعزيز معرفة العاملين بنظام العمل.
- مراقبة الامتثال القانوني للتأكد من التزام العقود واللوائح والنماذج والإجراءات بالمعايير والأنظمة ذات العلاقة.
محامي عمالي في الرياض للمنشآت وإدارات الموارد البشرية
معظم القضايا العمالية تبدأ من عقد غير واضح، أو لائحة غير معتمدة، أو إجراء إنهاء لم يراع النظام. لذلك تركز شركة البرهان للمحاماة على وقاية المنشأة قبل النزاع، دون أن تتخلى عن تمثيلها القوي عند حدوثه. والبرهان جهة معتمدة ومرخصة لدى وزارة الموارد البشرية لمراجعة لوائح تنظيم العمل وتصديقها لمنشآت القطاع.
لمن هذه الخدمة؟
- الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى إعداد لائحة تنظيم العمل أو تحديثها.
- إدارات الموارد البشرية الباحثة عن سياسات وأدلة إجراءات متوافقة مع النظام.
- المنشآت التي تواجه دعاوى عمالية أو خلافات مع موظفيها.
- الشركات الناشئة التي تبني منظومة التوظيف من البداية.
ما الذي نتولاه عمليًا؟
نحضّر لوائح العمل الإلزامية والاسترشادية ونعتمدها ونصدّقها، ونطور سياسات الموارد البشرية وأدلة إجراءاتها في الرواتب والمزايا والإجازات والانتدابات والتدريب والترقيات والتقييم والجزاءات وإنهاء الخدمة. ونصوغ عقود العمل وفق متطلبات العميل بما لا يتعارض مع الأنظمة، ونمثل العميل في الدعاوى العمالية، ونراقب امتثال العقود واللوائح والنماذج، وننظم ورش عمل لتعريف العاملين بنظام العمل.
مسار النزاع العمالي
- تقييم الموقف: مراجعة العقد واللائحة والمراسلات وسجل الإجراءات.
- التسوية الودية: تمر الدعوى العمالية عادة بمرحلة تسوية ودية لدى وزارة الموارد البشرية قبل إحالتها إلى القضاء.
- المحكمة العمالية: إعداد المذكرات والدفوع والمستندات وحضور الجلسات.
- الاستئناف والتنفيذ: متابعة الحكم حتى نهايته.
- المعالجة الوقائية: تعديل ما كشفه النزاع من ثغرات في العقود أو السياسات.
الأنظمة ذات الصلة
الأساس هو نظام العمل ولائحته التنفيذية، مع التعديلات التي بدأ سريانها في فبراير 2025 وشملت عددًا كبيرًا من المواد، إضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية، والقرارات الوزارية المنظمة للتوطين ولوائح تنظيم العمل.
مؤشرات تستدعي مراجعة منظومتك العمالية
- عقود عمل قديمة لم تُحدَّث بعد تعديلات نظام العمل.
- لائحة تنظيم عمل لم تُعتمد أو لا تطابق ممارسات المنشأة الفعلية.
- جزاءات تأديبية تُطبق دون إجراءات مكتوبة أو تحقيق موثق.
- تكرار الشكاوى العمالية أو المطالبات بعد إنهاء الخدمة.
- توسع المنشأة وزيادة عدد العاملين دون تحديث السياسات.
وتبدأ مراجعتنا عادة بفحص عينة من العقود والملفات والقرارات، ثم نقدم تقريرًا بالفجوات وخطة معالجة مرتبة بحسب الأولوية والأثر.
أسئلة شائعة عن قضايا العمل
هل لائحة تنظيم العمل إلزامية؟
يوجب نظام العمل على صاحب العمل وضع لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة. وقد تكتفي بعض المنشآت بالنموذج الموحد دون تعديل، أما إضافة أحكام خاصة فتتطلب مراجعة اللائحة وتصديقها من جهة مرخصة قبل اعتمادها.
كيف أنهي عقد موظف دون التعرض لدعوى؟
يبدأ ذلك من نوع العقد وسبب الإنهاء ومراعاة الإشعار والمستحقات النظامية وتوثيق الإجراءات. ونوصي بمراجعة قانونية قبل اتخاذ القرار.
هل تمثلون العمال أيضًا؟
تركيز الخدمة على المنشآت وإدارات الموارد البشرية، ويمكن التواصل معنا لبحث أي حالة أخرى.
ما فائدة دليل سياسات الموارد البشرية؟
يوحد القرارات داخل المنشأة ويقلل الاجتهاد الفردي، ويصبح مرجعًا مكتوبًا يحتج به عند الخلاف.
هل تقدمون تدريبًا لفريق الموارد البشرية؟
نعم، ننظم ورش عمل تطويرية حول نظام العمل وتطبيقاته العملية.
لإطار متكامل من السياسات والرقابة اطلع على خدمات الحوكمة والامتثال، ولعقود منشأتك الأخرى محامي الشركات والعقود التجارية.
تحتاج إلى اعتماد لائحتك أو تواجه دعوى عمالية؟ احجز موعدًا مع فريق الموارد البشرية.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
