مبانٍ مكتبية في حي الأعمال

غرامات ضريبة القيمة المضافة: أنواعها ونسبها وطريقة حسابها بأمثلة

شرح لأنواع غرامات ضريبة القيمة المضافة في المواد 40–47 من النظام: عدم التسجيل، والتأخر في الإقرار والسداد، والإقرار الخاطئ، مع أمثلة حسابية وموقف مبادرة الإعفاء.

نُشر في:

آخر تحديث: أكتوبر 2026

تصل إلى كثير من المنشآت رسالة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتضمن مبلغاً أكبر مما توقعته، ثم يتبين أن جزءاً كبيراً منه غرامات ضريبة القيمة المضافة لا أصل الضريبة. والسبب غالباً أن الغرامات في هذا النظام لا تُفرض مرة واحدة؛ فبعضها نسبة ثابتة، وبعضها يتراكم كل شهر، وبعضها يجتمع مع غيره على المخالفة الواحدة.

في هذا المقال نشرح أنواع هذه الغرامات كما وردت في نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ، ونسبة كل منها وطريقة حسابها بأمثلة رقمية، ثم نعرض باختصار خيارات الاعتراض وعلاقتها بمبادرة الإعفاء السارية حتى 31 ديسمبر 2026.

أداة مجانية: قدّر غرامات التأخير على منشأتك خلال دقيقة عبر حاسبة غرامات هيئة الزكاة والضريبة المجانية، التي تحسب غرامة التأخر في السداد شهراً بشهر وتعرض نطاق غرامة التأخر في الإقرار.

الإطار النظامي لغرامات ضريبة القيمة المضافة

خصص النظام المواد من (40) إلى (47) للمخالفات والعقوبات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية تحديد المدد التي يُقاس عليها التأخير، كمدة التسجيل وموعد الإقرار والسداد. وتعرض الهيئة ملخصاً لهذه العقوبات في صفحة الغرامات على موقعها الرسمي. والجدول الآتي يجمع أهمها:

المخالفةالغرامةالمادة
عدم التقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة10,000 ريال41
تقديم إقرار خاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه نقص في الضريبة المستحقة50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة42/1
عدم تقديم الإقرار خلال المدة النظاميةمن 5% إلى 25% من الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها42/3
عدم سداد الضريبة خلال المدة النظامية5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه43
إصدار غير المسجل فاتورة ضريبيةلا تتجاوز 100,000 ريال44
عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات، أو إعاقة موظفي الهيئة، أو مخالفة أي حكم آخر في النظام أو اللائحةلا تتجاوز 50,000 ريال45
التهرب الضريبيلا تقل عن الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل المخالفة40

وتقرر المادة (46) أن فرض الغرامة لا يعفي من سداد الضريبة نفسها، وتجيز المادة (47) مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.

غرامة التأخر في التسجيل

تنص المادة (41) على غرامة مقطوعة مقدارها عشرة آلاف ريال على من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة. وبحسب اللائحة التنفيذية يلزم المقيم بالتسجيل متى تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة خلال اثني عشر شهراً حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال، أو كان متوقعاً أن تتجاوزه خلال الاثني عشر شهراً التالية، ويُقدَّم الطلب خلال ثلاثين يوماً من نهاية الشهر الذي نشأ فيه الالتزام.

والغرامة هنا لا ترتبط بحجم الضريبة؛ فالمنشأة الصغيرة التي تأخرت أسابيع قليلة تواجه المبلغ نفسه الذي تواجهه منشأة تأخرت أشهراً. كما أن التأخر في التسجيل يجر عادة غرامات أخرى، لأن الهيئة قد تطالب بإقرارات وضريبة عن الفترات السابقة التي كان يجب التسجيل فيها.

غرامة التأخر في تقديم الإقرار (5% إلى 25%)

توجب اللائحة التنفيذية تقديم الإقرار في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية. والفترة الضريبية شهرية لمن تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة للضريبة أربعين مليون ريال، وربع سنوية لغيرهم، كما تذكّر الهيئة في إعلاناتها الدورية عن مواعيد الإقرارات.

فإذا فات الموعد دون تقديم الإقرار، تفرض الهيئة وفق المادة (42/3) غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. والنظام لم يضع شرائح زمنية منشورة تحدد النسبة بدقة داخل هذا النطاق، فتقدّرها الهيئة. لذلك تعرض الحاسبة نطاقاً بين الحدين بدلاً من رقم واحد.

وإذا لم تكن على المنشأة ضريبة مستحقة في الفترة، كأن تكون في مركز استرداد، فإن الغرامة النسبية تُحسب على صفر نظرياً، لكن ذلك لا يعني أن التأخر بلا أثر؛ فالالتزام بتقديم الإقرار قائم، وقد تترتب على الإخلال به مخالفات أخرى بحسب الأحوال.

غرامة التأخر في السداد (5% عن كل شهر أو جزء منه)

هذه الغرامة هي الأكثر تراكماً. فالمادة (43) تفرض 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه السداد بعد الموعد النظامي، وهو في الأصل الموعد نفسه المحدد للإقرار. ويترتب على عبارة «جزء من الشهر» أن تأخير يوم واحد بعد اكتمال شهر يفتح شهراً جديداً كاملاً في الحساب.

ولهذا ينصح المختصون بسداد ما يمكن سداده فوراً حتى لو تعذر سداد المبلغ كله؛ لأن الغرامة تُحسب على الرصيد غير المسدد، فكل ريال يُسدد مبكراً يخفض قاعدة الحساب في الأشهر التالية.

غرامات الفاتورة الإلكترونية وتصحيح الإقرار

تصحيح الإقرار وغرامة الـ50%

إذا تبين للمنشأة خطأ في إقرار سابق أدى إلى نقص الضريبة المستحقة، فاللائحة التنفيذية تلزمها بإخطار الهيئة بتقديم طلب تصحيح خلال عشرين يوماً من علمها بالخطأ. واستثناءً من ذلك، إذا كان النقص في صافي الضريبة أقل من خمسة آلاف ريال جاز تصحيحه في الإقرار التالي.

أما الغرامة فتقررها المادة (42/1): 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. وتجيز الفقرة الثانية من المادة نفسها للهيئة الإعفاء من هذه الغرامة أو تخفيضها وفق قواعد يضعها مجلس إدارتها. ومن هنا تظهر قيمة المبادرة الذاتية بالتصحيح قبل أن تكتشف الهيئة الخطأ عند الفحص.

الفاتورة الإلكترونية

مخالفات الفوترة الإلكترونية، كعدم إصدار الفاتورة إلكترونياً أو عدم تضمينها رمز الاستجابة السريعة، تندرج ضمن مخالفة أحكام النظام أو اللائحة التي تعاقب عليها المادة (45) بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتطبق الهيئة جدولاً تفصيلياً متدرجاً تعلنه. وقد فصّلنا التزامات هذه المرحلة في مقال الفاتورة الإلكترونية: الالتزامات النظامية ومراحل الربط.

أمثلة حسابية توضيحية

الأمثلة الآتية افتراضية، وغرضها شرح طريقة الحساب فقط، والعبرة بما تقرره الهيئة في كل حالة:

مثال (1): تأخر في السداد. منشأة إقرارها ربع سنوي، وضريبتها المستحقة عن الربع الثاني من 2026 مبلغ 80,000 ريال، والموعد النظامي 31 يوليو 2026. قدمت الإقرار في موعده لكنها سددت في 15 أكتوبر 2026. التأخير يمتد شهر أغسطس كاملاً، وشهر سبتمبر كاملاً، وجزءاً من أكتوبر، فيُحسب ثلاثة أشهر: 3 × (5% × 80,000) = 3 × 4,000 = 12,000 ريال.

مثال (2): تأخر في الإقرار والسداد معاً. المنشأة نفسها لم تقدم الإقرار ولم تسدد حتى 15 أكتوبر. هنا قد تجتمع غرامتان: غرامة التأخر في الإقرار بين 4,000 ريال (5%) و20,000 ريال (25%)، وغرامة التأخر في السداد 12,000 ريال. فيتراوح مجموع الغرامات بين 16,000 و32,000 ريال، فوق أصل الضريبة.

مثال (3): إقرار خاطئ. اكتشفت منشأة أنها أغفلت مبيعات خاضعة جعلت ضريبتها المصرّح بها أقل من المستحق بمبلغ 30,000 ريال. الغرامة المحتملة وفق المادة (42/1) = 50% × 30,000 = 15,000 ريال، مع احتمال تطبيق غرامة التأخر في السداد على الفرق من تاريخ استحقاقه الأصلي. ولو كان الفرق 4,000 ريال فقط، جاز تصحيحه في الإقرار التالي وفق اللائحة.

مثال (4): تأخر في التسجيل. تاجر تجاوزت توريداته الحد الإلزامي ولم يسجل في المدة النظامية: غرامة مقطوعة 10,000 ريال، إضافة إلى ما قد يترتب على الفترات السابقة من ضريبة وغرامات.

المثالأساس الحسابالغرامة التقديرية
تأخر سداد 80,000 ريال ثلاثة أشهر5% × 3 أشهر12,000 ريال
تأخر إقرار 80,000 ريال5% إلى 25%4,000 – 20,000 ريال
فرق إقرار خاطئ 30,000 ريال50% من الفرق15,000 ريال
عدم التسجيل في المدةمبلغ مقطوع10,000 ريال

ولتطبيق هذه المعادلات على تواريخك الفعلية دون حساب يدوي، أدخل مبلغ الضريبة وتاريخ الاستحقاق وتاريخ السداد المتوقع في حاسبة غرامات زاتكا؛ فهي تعرض كل شهر تأخير في سطر مستقل، وتبين ما إذا كانت مبادرة الإعفاء قد تنطبق.

الاعتراض على الغرامة ومبادرة الإعفاء حتى 31 ديسمبر 2026

الاعتراض

قرار فرض الغرامة قرار قابل للاعتراض خلال المهلة النظامية من تاريخ الإبلاغ، وفوات المهلة يجعل القرار نهائياً. وأكثر ما يُبنى عليه الاعتراض: خطأ في تاريخ الاستحقاق المعتمد، أو احتساب أشهر لم يقع فيها تأخير فعلي، أو فرض غرامة إقرار خاطئ على فرق ناتج عن اختلاف تفسير لا عن إغفال. وقد شرحنا المسارات والمهل في مقال الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مبادرة إلغاء الغرامات

أعلنت الهيئة تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 31 ديسمبر 2026. والمهم لموضوعنا أن الإعفاء في التمديد الحالي يشمل غرامات التأخر في التسجيل، وغرامات التأخر في السداد والإقرار وتصحيح الإقرار المرتبطة بإقرارات كان موعد تقديمها قبل 1 يوليو 2026، بشرط التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد أصل الضريبة أو جدولته. ولا يشمل غرامات التهرب الضريبي، ولا الغرامات المسددة قبل سريانه.

ويعني ذلك أن المثالين (1) و(2) أعلاه لا تشملهما المبادرة الحالية، لأن إقرار الربع الثاني من 2026 يحل موعده في 31 يوليو 2026. أما الغرامات القديمة فالفرصة قائمة حتى نهاية العام. وتفاصيل الشروط والاستثناءات في مقالنا عن مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.

خطوات عملية لتقليل الغرامات

  • راجع حد التسجيل شهرياً بناءً على التوريدات الفعلية والمتوقعة، لا في نهاية السنة فقط.
  • قدّم الإقرار في موعده حتى لو تعذر السداد؛ فغرامة الإقرار مستقلة عن غرامة السداد.
  • سدد الجزء المتاح فوراً، واطلب التقسيط إن احتجت، لتخفيض قاعدة غرامة الـ5% الشهرية.
  • إذا اكتشفت خطأ في إقرار سابق فصححه خلال عشرين يوماً من علمك به.
  • وثّق مراسلات الهيئة وتواريخ الإبلاغ، لأن مهلة الاعتراض تبدأ منها.
  • افحص غرامات الإقرارات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 قبل انتهاء المبادرة في 31 ديسمبر 2026.

أسئلة شائعة

هل غرامة التأخر في السداد لها حد أقصى؟

المادة (43) تنص على 5% عن كل شهر أو جزء منه دون أن تذكر حداً أقصى صريحاً في نصها. لذلك قد تتجاوز الغرامة مع طول المدة أصل الضريبة نفسه، وهذا سبب أهمية السداد المبكر أو الجدولة.

هل تُفرض غرامة التأخر في الإقرار وغرامة التأخر في السداد معاً؟

هما غرامتان مختلفتان في مادتين مختلفتين (42/3 و43)، وقد تجتمعان إذا تأخرت المنشأة في الإقرار والسداد معاً، كما في المثال (2).

تأخرت يوماً واحداً في السداد، فهل تُحسب غرامة شهر كامل؟

النص يتحدث عن «كل شهر أو جزء منه»، فالتأخير الذي لا يكمل شهراً يُعامل في الحساب كشهر. ويحسن مراجعة كشف الحساب في بوابة الهيئة للتأكد من طريقة الاحتساب المطبقة على حالتك.

هل تعفي مبادرة الإعفاء من أصل الضريبة؟

لا. المبادرة تتعلق بالغرامات وحدها، ومن شروطها سداد أصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط والالتزام به قبل نهايتها.

هل يمكن تخفيض غرامة الإقرار الخاطئ؟

تجيز المادة (42/2) للهيئة الإعفاء من هذه الغرامة أو تخفيضها وفق قواعد مجلس إدارتها، ويُستفاد عادة من المبادرة الذاتية بالتصحيح قبل الفحص.

إذا تراكمت على منشأتك غرامات ضريبية أو وصلك قرار تقدير ترى فيه خطأً، فبإمكان فريق الزكاة والضريبة والجمارك في شركة البرهان للمحاماة مراجعة الإقرارات والقرارات معك، وتقدير جدوى الاعتراض أو الاستفادة من المبادرة قبل انقضاء المهل.

المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.

أحمد الزهراني
محامٍ، شركة البرهان للمحاماة
شارك المقالة:
أحمد الزهراني
أحمد الزهراني
المقالات: 14

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية للحصول على محتوى حصري ومميز واخبار خاصة مخصصة للمشتركين، علماً انه يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت