أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 29 يونيو 2026م صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية والإعفاء من العقوبات المالية لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 يوليو 2026م وتنتهي في 31 ديسمبر 2026م. ويعني ذلك أن أمام المنشآت المتأخرة في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو السداد نافذةً زمنية محددة لتصحيح أوضاعها والتخلص من غرامات قد تفوق أحياناً أصل الضريبة نفسه.
غير أن الاستفادة ليست تلقائية؛ فالمبادرة مشروطة بالتسجيل وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد أصل الضريبة أو جدولته، ولها استثناءات مهمة أبرزها أن التمديد الحالي لا يشمل الغرامات المرتبطة بأي إقرار يحل موعد تقديمه بعد 30 يونيو 2026م. نوضح في هذا المقال الشروط والاستثناءات وخطوات عملية تساعد المدير المالي على اتخاذ القرار قبل انتهاء المهلة.
تنبيه: هذه المبادرة محددة المدة وتنتهي في 31 ديسمبر 2026م ما لم يصدر قرار رسمي بخلاف ذلك. والمعلومات الواردة هنا مبنية على إعلان الهيئة الصادر في 29 يونيو 2026م، فتحقق من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل الاعتماد عليها، خصوصاً بعد هذا التاريخ.
ما مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية؟ ولماذا يهم موعد 31 ديسمبر 2026؟
المبادرة قرار وزاري يُعفي المكلف من غرامات مالية غير مسددة ترتبت عليه بسبب مخالفات إجرائية، متى صحّح وضعه خلال مدة سريان المبادرة. وقد مُدّدت المبادرة أكثر من مرة، وآخر تمديد أعلنته الهيئة يسري حتى 31 ديسمبر 2026م. وبحسب الدليل المبسّط الصادر عن الهيئة، فإن أي تمديد لاحق -إن صدر- لن يشمل الغرامات المرتبطة بالإقرارات الواجب تقديمها بعد 30 يونيو 2026م؛ لذا لا يُنصح بتأجيل التصحيح على أمل تمديد جديد.
الغرامات المشمولة بالإعفاء
وفقاً لإعلان الهيئة ودليلها المبسّط، يشمل الإعفاء الغرامات غير المسددة الآتية:
- غرامة التأخر في التسجيل في الأنظمة الضريبية.
- غرامات التأخر في السداد المرتبطة بإقرارات كان موعد تقديمها قبل 1 يوليو 2026م، سواء نشأ المبلغ غير المسدد عن إفصاح المكلف أو عن إعادة تقييم من الهيئة.
- غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الواجب تقديمها قبل 1 يوليو 2026م.
- غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة، سواء كان التصحيح بمبادرة من المكلف أو بتعديل من الهيئة، متى ارتبطت بإقرار واجب التقديم قبل 1 يوليو 2026م.
ويذكر الدليل المبسّط من الضرائب المشمولة: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، والضريبة الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى أمثلة تتعلق بضريبة الدخل. أما الزكاة فلا تدخل في نطاق المبادرة بحسب ما ورد في نصوصها المعلنة الخاصة بالأنظمة الضريبية.
الاستثناءات: غرامات لا تشملها المبادرة
| الحالة | الحكم وفق إعلان الهيئة |
|---|---|
| غرامات مخالفات التهرب الضريبي | غير مشمولة |
| الغرامات المفروضة بموجب المادة (45) من نظام ضريبة القيمة المضافة | غير مشمولة |
| الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة | غير مشمولة ولا تُسترد بموجبها |
| الغرامات المرتبطة بأي إقرار يحل موعد تقديمه بعد 30 يونيو 2026م | غير مشمولة، ولن يشملها أي تمديد لاحق |
ويترتب على الاستثناء الأخير أثر عملي مهم: الإقرارات التي حل موعدها في الربع الثالث من 2026م وما بعده تخضع للغرامات المعتادة إذا تأخر تقديمها أو سدادها، حتى لو كانت المنشأة تستفيد من المبادرة عن فترات سابقة.
شروط الاستفادة من الإعفاء من الغرامات
- التسجيل: أن يكون المكلف مسجلاً لدى الهيئة في النظام الضريبي المعني، ومن لم يسجل وكان ملزماً بالتسجيل عليه أن يبادر إليه.
- تقديم الإقرارات: تقديم جميع الإقرارات المستحقة التي لم تُقدَّم، أو تصحيح ما لم يُفصح عنه من ضرائب.
- سداد أصل الضريبة أو تقسيطه: سداد كامل أصل دين الضريبة الناتج عن الإقرارات المقدمة أو المصححة، أو تقديم طلب تقسيط خلال مدة المبادرة والالتزام بالخطة المعتمدة.
تقسيط المستحقات الضريبية ضمن المبادرة
تتيح المبادرة تقسيط أصل الضريبة بدلاً من سداده دفعة واحدة، بشرط تقديم طلب التقسيط قبل نهاية المبادرة، ومراجعته واعتماده من الهيئة، ثم الالتزام بمواعيد الأقساط. ويبيّن الدليل المبسّط أن الأقساط المستحقة بعد انتهاء المبادرة وفق الخطة المعتمدة تُعفى من غرامات التأخر في السداد ما دامت الخطة سارية. أما إذا ألغت الهيئة خطة التقسيط لعدم الالتزام بالأقساط، فإنها تحتسب جميع الغرامات على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاقها الأصلي، أي أن الإعفاء يسقط.
خطوات عملية قبل انتهاء المبادرة
- حصر الالتزامات: استخرج من بوابة الهيئة كشفاً بالإقرارات غير المقدمة والمبالغ غير المسددة والغرامات المقيدة على المنشأة لكل نوع ضريبة.
- فرز الغرامات: صنّف كل غرامة: هل ترتبط بإقرار موعده قبل 1 يوليو 2026م؟ هل هي من الاستثناءات؟ هل سُددت سابقاً؟
- مراجعة الإفصاح: إن كانت هناك أخطاء في إقرارات سابقة فقدّر جدوى تصحيحها الآن، لأن غرامة تصحيح إقرار القيمة المضافة مشمولة بالإعفاء ضمن شروطه.
- تقدير السيولة: قرر بين السداد الكامل أو طلب التقسيط، ولا تؤجل طلب التقسيط إلى الأيام الأخيرة حتى يتسع الوقت لمراجعته.
- التوثيق: احتفظ بما يثبت تواريخ التقديم والسداد وقرار اعتماد خطة التقسيط.
- المتابعة بعد المبادرة: ضع آلية داخلية تضمن الالتزام بالأقساط وبالإقرارات اللاحقة غير المشمولة.
مثال توضيحي: منشأة تأخرت في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعدة فترات خلال 2025م، وترتبت عليها غرامات تأخر في التقديم والسداد. إذا قدّمت الإقرارات المتأخرة وسددت أصل الضريبة، أو طلبت تقسيطه واعتُمد الطلب خلال مدة المبادرة والتزمت بالأقساط، فإنها تستفيد من الإعفاء من تلك الغرامات. أما تأخرها في إقرار حلّ موعده بعد 30 يونيو 2026م فلا يدخل في الإعفاء.
متى تحتاج المنشأة إلى مراجعة قانونية؟
قد تكون الصورة واضحة في الحالات البسيطة، لكنها تحتاج إلى تقدير متخصص عندما توجد ربوط أو إعادة تقييم محل خلاف، أو غرامات قد تُصنف ضمن التهرب الضريبي، أو عند تزامن المبادرة مع اعتراض قائم أمام الهيئة أو اللجان، إذ ينبغي الموازنة بين الاستمرار في النزاع وبين تصحيح الوضع والاستفادة من الإعفاء. وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء من الغرامة لا يعني الإعفاء من أصل الضريبة.
يقدم فريق الزكاة والضريبة والجمارك في شركة البرهان للمحاماة مراجعة لموقف المنشأة الضريبي وتقدير مدى انطباق المبادرة على غراماتها، والمساعدة في إعداد طلب التقسيط أو معالجة النزاعات المرتبطة. للتواصل يمكنكم حجز موعد استشارة، أو الاطلاع على باقات الخدمات القانونية للشركات.
أسئلة شائعة
هل تُسترد الغرامات التي سددتها المنشأة سابقاً؟
لا، فالغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة مستثناة منها بحسب إعلان الهيئة.
هل يكفي تقديم طلب التقسيط قبل 31 ديسمبر 2026م؟
يجب تقديم الطلب خلال مدة المبادرة، ثم اعتماده من الهيئة والالتزام بالأقساط؛ فإلغاء الخطة لعدم الالتزام يعيد احتساب الغرامات.
هل تشمل المبادرة إقرارات الربع الثالث من 2026م؟
لا، فالغرامات المرتبطة بأي إقرار يحل موعد تقديمه بعد 30 يونيو 2026م غير مشمولة.
أين أجد التفاصيل الرسمية؟
في إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد المبادرة والدليل المبسّط للمبادرة المنشور على موقع الهيئة.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
للاستشارة في هذا المجال: الزكاة والضريبة والجمارك – البرهان للمحاماة

