نُشر في:
كان تقدير التعويض في النزاعات العقدية يعتمد إلى حد كبير على الاجتهاد القضائي، إلى أن صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، وبدأ العمل به في ديسمبر 2023 بعد مائة وثمانين يوماً من نشره. وقد وضع النظام قواعد مكتوبة تحكم التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية، في المسؤولية العقدية وفي الفعل الضار على السواء.
يهم ذلك الشركات في موضعين: عند صياغة العقود، لأن بعض البنود الشائعة أصبحت مقيدة بنصوص آمرة، وعند المطالبة، لأن الإعذار والإثبات وحدود التعويض أصبحت محكومة بنصوص صريحة. نعرض في هذا المقال أهم هذه القواعد.
نطاق التطبيق على العقود التجارية
قرر البند (سادساً) من المرسوم الملكي المصاحب سريان أحكام النظام على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعتها، وفيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية. وقرر البند (خامساً) سريان أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، مع استثناءين: إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يخالف أحكامه وتمسك به أحد الأطراف، وإذا تعلق الأمر بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بالنظام.
التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية: المبدأ العام
تنص المادة السادسة والثلاثون بعد المائة على أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملاً، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه، أو كان يمكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. وتحدد المادة السابعة والثلاثون بعد المائة الضرر المعوَّض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ويُعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول.
وهذا القيد الأخير مهم للشركات المتضررة. فعليها أن تتخذ الخطوات المعقولة لتقليل خسائرها، كالبحث عن مورد بديل، وإلا فقد لا تُعوَّض عن الجزء الذي كان يمكن تفاديه.
الضرر المعنوي
يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي، وقد عرّفه النظام بما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي بسبب المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي (المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة). فالنص يقصره على الشخص الطبيعي.
المسؤولية العقدية: متى يُستحق التعويض؟
تتضمن أحكام المسؤولية العقدية في النظام عدة قواعد عملية:
- التعويض عن عدم التنفيذ: يُحكم به إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك التأخر الذي يجعل التنفيذ غير مجدٍ للدائن. وللدائن أن يمنح المدين المتأخر مدة معقولة، فإن لم ينفذ طلب التعويض. ولا تعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء لسبب لا يد له فيه (المادة 170).
- التعويض عن التأخير: يلتزم المدين المتأخر بتعويض الضرر الناتج عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير لسبب لا يد له فيه (المادة 171).
- خطأ الدائن: إذا اشترك الدائن بخطئه في الضرر أو زاد فيه، يسقط حقه في التعويض كلياً أو جزئياً بنسبة اشتراكه (المادة 172).
- حد الضرر المتوقع: إذا كان الالتزام عقدياً، فالمدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد (المادة 180).
الإعذار شرط للتعويض
تنص المادة الخامسة والسبعون بعد المائة على أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ويكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها أو مقررة نظاماً للتبليغ، بما فيها رفع الدعوى. ولا يُشترط الإعذار في حالات، منها الاتفاق على عد المدين معذراً بمجرد حلول الأجل، وتصريح المدين كتابة بأنه لن ينفذ.
توصية للصياغة: أضف إلى عقودك بنداً يعد الطرف المخل معذراً بمجرد حلول الأجل، وحدد وسائل الإعذار المعتمدة بينكما، كالبريد الإلكتروني المحدد في العقد.
الشرط الجزائي: ما الذي تغيّر؟
تجيز المادة الثامنة والسبعون بعد المائة للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يشترط حينئذ الإعذار لاستحقاقه. لكن النص استثنى صراحة ما إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً. فلا يصح الشرط الجزائي على التأخر في سداد مبلغ من المال، كغرامة تأخير يومية على دفعات الثمن.
وتضع المادة التاسعة والسبعون بعد المائة ضوابط آمرة للتعويض الاتفاقي:
| الحالة | الحكم |
|---|---|
| أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر | لا يُستحق التعويض الاتفاقي |
| أثبت المدين أن التعويض مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئياً | للمحكمة بطلبه إنقاص التعويض |
| أثبت الدائن أن الضرر جاوز المقدار المتفق عليه بسبب غش أو خطأ جسيم من المدين | للمحكمة بطلبه زيادة التعويض إلى ما يساوي الضرر |
| اتفاق يخالف هذه الضوابط | باطل |
الأثر العملي: الشرط الجزائي ما زال أداة فعالة في عقود المقاولات والتوريد وتقديم الخدمات، لكنه لم يعد مبلغاً مضموناً في كل الأحوال. لذلك ينبغي أن يكون مقداره معقولاً ومرتبطاً بتقدير حقيقي للضرر المتوقع، وأن يحتفظ الدائن بما يثبت الضرر.
بنود الإعفاء والقوة القاهرة
يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار (المادة 173). ويجوز في المقابل الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة (المادة 174).
الظروف الطارئة وعقود الإذعان
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فله أن يدعو الطرف الآخر للتفاوض دون تأخر غير مسوغ. ولا يخوله طلب التفاوض الامتناع عن التنفيذ. فإن لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 97).
وفي عقود الإذعان التي تتضمن شروطاً تعسفية، للمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المذعن منها، ولا يصح الاتفاق على خلاف ذلك (المادة 96).
العربون في نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة الرابعة والأربعون أن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافعه وحده الحق في العدول عن العقد، وأنه لا يسترد العربون إذا عدل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وإذا لم تُحدد مدة العدول حددتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. ويُعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة، أو عدم تنفيذه ما التزم به خلالها، عدولاً منه عن العقد.
ولهذا يحسن أن يحدد العقد صراحة طبيعة المبلغ المدفوع مقدماً: هل هو عربون يمنح حق العدول، أم دفعة من الثمن، وما مدة العدول إن وُجدت؛ لأن العربون في نظام المعاملات المدنية يحمل افتراضاً قانونياً قد لا يقصده الطرفان.
الفسخ والتعويض
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، فللآخر بعد إعذاره أن يطلب التنفيذ أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ. وللمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله (المادة 107).
مدة سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار
لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا في جميع الأحوال بعد عشر سنوات من وقوع الضرر (المادة 143). أما الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية فلها مدة عدم سماع خاصة في نظام المحاكم التجارية، هي خمس سنوات من نشوء الحق ما لم يرد نص خاص.
قائمة مراجعة لعقودكم التجارية
- هل الشرط الجزائي واقع على التزام غير نقدي، ومقداره معقول؟
- هل يتضمن العقد بند إعذار تلقائي ووسائل إعذار محددة؟
- هل بنود تحديد المسؤولية والإعفاء تستثني الغش والخطأ الجسيم؟
- هل عُرّفت القوة القاهرة وتوزيع تبعتها؟
- هل حُددت طبيعة الدفعات المقدمة: عربون أم جزء من الثمن؟
- هل توجد آلية للتفاوض عند تغير الظروف بما يتسق مع المادة السابعة والتسعين؟
تساعد مراجعة نماذج العقود في ضوء نظام المعاملات المدنية على تجنب بنود قد تبطل أو تُعدَّل قضائياً. ويمكن لفريق التجاري والشركات في شركة البرهان للمحاماة مراجعة عقودكم أو تقييم مطالبة تعويض قائمة، ويسعدنا تواصلكم معنا.
أسئلة شائعة
هل يُعوَّض عن الكسب الفائت؟
نعم، يشمل التعويض ما فات المتضرر من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار. وفي المسؤولية العقدية يُقيد بالضرر المتوقع عادة وقت التعاقد، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.
هل يمكن للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي؟
نعم، بطلب المدين إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئياً. ولا يُستحق أصلاً إذا أثبت أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
هل يجوز شرط غرامة تأخير على سداد الثمن؟
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة تستثني من التعويض الاتفاقي ما إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً، ولذلك لا يصح الاتفاق المسبق على تعويض مقدّر عن التأخر في سداد مبلغ مالي.
المعلومات الواردة عامة ولا تُغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك.
أداة مجانية مرتبطة بهذا المقال
للاستشارة في هذا المجال: التجاري والشركات – البرهان للمحاماة
